خلاصه ماشینی:
"یکی از ثمرات عملی بحث این است که چنان چه شرط مذکور خیار تخلف از شرط باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و عدم تعیین مدت برای اعمال حق فسخ، مانعی برای ایجاد خیار نخواهد بود؛ لیکن اگر شرط مذکور خیار شرط تلقی گردد به لحاظ عدم تعیین مدت و به استناد ماده (401) قانون مدنی هم شرط و هم عقد باطل است.
به نظر میرسد با توجه به قانون مدنی و منابع فقهی شرط مورد بحث از اقسام خیار تخلف از شرط فعل باشد، دلایل زیر مؤید این نظر است: 1) خیار شرط صرفا زاییده ی تراضی طرفین است؛ به عبارت دیگر اعمال خیار نیاز به دلیل و توجیهی ندارد، چنان چه از ماده (399) قانون مدنی نیز همین نتیجه استنباط میگردد و اختیار فسخ مندرج در ماده مذکور موکول به امر دیگری غیر از توافق طرفین نگردیده است."