خلاصه ماشینی:
"شماره و تاریخ نظریه: 2593/7- 4/4/1379 سؤال: اگر حق ضبط وثیقه برای دادستان نباشد، در صورتی که وثیقه به نفع دولت ضبط شده و سند نیز به نام دولت صادر شده باشد، اصلاح اشتباه دادستان چگونه خواهد بود؟ آیا اعلام وی به اداره ی ثبت مبنی بر ابطال سند صادره کافی است یا نیاز به حکم محکمه ی حقوق است؟ نظریه ی اداره ی حقوقی استرداد وثیقه در خصوص مورد سؤال که به دستور دادستان مورد وثیقه به نام دولت ثبت قطعی پیدا کرده است بایستی با تقدیم دادخواست از ناحیه ی وثیقه گذار به طرفیت وزارت دارایی و دادستان به عمل آید.
شماره و تاریخ نظریه: 1930/7- 7/5/1378 سؤال: آیا ماده (17)، لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب سال 59 در خصوص بازداشت موقت مرتکبین جرایم مواد مخدر به قوت خود باقی است یا با تصویب قوانین جدید ماده ی مزبور نسخ شده است؟ نظریه ی اداره ی حقوقی با توجه به صراحت ماده (17) از قانون راجع به مواد مخدر مصوب سال 1359 و در صورت وجود شرایط قانونی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و اخذ تأمین دیگری وجهه ی قانونی ندارد."