چکیده:
علت اختلافاتی که در رابطه با بهرهمندی یا عدم بهرهمندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمیگردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشأ اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به این رابطه را منتفی میدانند، مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بین آن دو و نظر دوم که زنازاده را ملحق به والدین میدانند دیدگاه فقهای معاصر است که کل احکامی که مخصوص این رابطه است را در حق ایشان ثابت میدانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن دو. در این پژوهش با استناد به ادلهای، نظر اول ـ که مستند قانون مدنی در ماده 1167 است ـ اثبات شده است.
خلاصه ماشینی:
البته همان طور که قبلا نیز گفتیم این فرض ایشان (از باب قاعده ملکیت ) تا حدودی مورد قبول ماست و در اینجا ممکن است که امام از باب قاعده ی ملکیت ولد را به شوهر زن داده باشد ولی با این تفاوت که ما می گوییم در هر صورت با توجه به (للعاهر الحجر) ولد به زانی داده نمی شود حتی اگر قطع داشته باشیم که ولد از زانی متولد شده است .
دیدگاه دوم که همه ی فقهای قدیم و برخی ازفقهای معاصر طرفدارآنند نسب را در مورد زنازاده محقق نمی داند و می گویند: رابطه ی فرزندی و پدر و مادری بین آن ها منتفی است و همه ی احکامی که مخصوص به این رابطه است بین آن ها منتفی می شود، مگر احکامی که به خاطر دلیل خاصی مانند احتیاط در قبال آن ها ثابت شود و برای این گفته ی خود به حدیث نبوی (الولد للفراش و للعاهر الحجر) و (صحیحه ی حلبی از ابی عبدلله (علیه السلام ) قال : أیما رجل وقع علی ولیدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعی ولدها فإنه لا یورث منه شی ء فإن رسول الله ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا یورث ولد الزنا إلا رجل یدعی ابن ولیدته .