چکیده:
مفهوم ایجاب علی رغم سادگی، از ماهیت نسبتا پیچیده ای برخوردار است. ایجاب یکی از ارکان اراده در انعقاد قرارداد است. در مورد ماهیت ایجاب، اختلاف نظر عمیقی در کلام فقها و حقوق دانان وجود دارد: برخی معتقدند که ایجاب، ایقاعی یک جانبه است که به اراده موجب خلق می شود. به نظر ایشان، اعلام اراده ایجاب و قبول به تنهایی عمل حقوقی یک طرفه ای را تشکیل می دهد؛ زیرا هر یک از این دو حتی در صورتی که با اعلام اراده دیگر تلفیق نشود و به عقد منجر نگردد، واجد آثار حقوقی معینی است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که از جدایی دو انشا در عقد نباید چنین تعبیر شود که عقد از دو ایقاع مستقل تشکیل شده است. هر یک از این دو انشا، جزئی از سبب هستند و زمینه را برای ایجاد قرارداد فراهم می آورد. نیروی سازندگی ایجاب و قبول چنان آفریده شده که منوط و مقید به یکدیگرند. در واقع تاثیر ایجاب، در ظرف قبول مشتری است و تاثیر قبول مشتری، در ظرف تحقق ایجاب است. لذا هر کدام از ایجاب و قبول جزءالعله محسوب می شود. به نظر ما برای تبیین ماهیت ایجاب باید بین دو قسم ایجاب یعنی ایجاب بدون الزام و ایجاب همراه با الزام تفکیک کرد.
خلاصه ماشینی:
"ک: اعظمی و جهانگیری، 1391: ش58/151ـ176)، اگر ایجاب ناشی از قصد و ارادۀ جدی موجب نباشد (همین طور اگر قبول ناشی از قصد و ارادۀ جدی قابل نباشد)، هیچ گونه اثری در ایجاد ماهیت حقوقی نخواهد داشت و بر خلاف نظریۀ شکلگرایی در حقوق رم باستان مبنی بر لزوم الفاظ خاص برای انعقاد عقد بدون ملاحظۀ جنبۀ کاشفیت و طریقیت آنها از امر درونی و قلبی (ر.
اگر گویندۀ ایجاب بنا به ارادۀ خود ملتزم به مفاد عقد نگردد، چگونه برای تحقق مسئولیت مدنی در همه حال وجود 3 رکن ضروری است: وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطۀ سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است، و برای اینکه بتوان ضرری را مطالبه کرد، وجود 6 شرط دیگر در ضرر لازم است؛ ضرر باید مسلم، مشروع، شخصی، جبراننشده، و قابل پیشبینی باشد و ناشی از اقدام زیاندیده نباشد (برای مطالعۀ مبسوط ر.
نتیجهگیری با بررسی نظرات سهگانۀ فوق در ماهیتشناسی ایجاب ملزم، روشن شد که به رغم ایرادات وارده بر هر یک از سه نظریه و همچنین به رغم اینکه برخی معتقدند که در حقوق ایران و فقه امامیه هیچ گونه دلیلی بر اعتبار ایجاب ملزم وجود ندارد و فقیهان به اتفاق آرا، عدول از ایجاب را قبل از قبول مسلم میدانند (قنواتی، 1386: ش77/177؛ محقق داماد و همکاران، 1389: 2/38؛ شهیدی، 1388: 1/201) و نیز به رغم اینکه برخی دیگر معتقدند که برای تعهد یکطرفه نمیتوان اعتباری در حقوق ایران شناخت (شهیدی، 1388: 1/201)، ولی باید توجه داشت که عدم پذیرش تعهد یکطرفه، موجد مشکلات فراوان در اجتماع خواهد بود و شاید به همین خاطر، گروهی از فقها معتقد بودند که قصد یکطرفه میتواند منشأ تعهد گردد، ولی به صورت مجانی (غروی نائینی، 1373: 2/123)."