چکیده:
مع إن أكثر المحققين والعلماء السياسين الكبار بذلوا جهوداً حثيثة في تعريف وبيان وشرح الإصطلحات والمفاهيم الإنسانية مع ذلك فإن الأسماء الإلهية الحسنى ـ والتي تعتبر مفاهيم متعالية للعرش الإلهي ـ لم تأخذ مكانها المرموق والمناسب في الأدبيات السياسية ويعتقد كاتب هذه المقالة بإن الأستفادة من العملية الأسمائية يمكن خلق وإيجاد أدبيات جديدة في علم السياسة. وتستطيع من تغير العمليات السلبية بالنسبة الى القوة والقدرة للسياسين ويمكن من خلال المعرفة والبصيرة السياسية الأسمائية تقليل التحديات الأخلاقية والمعنوية في المجال السياسي وكذلك تقليص الاضرار التي تقع في هذه الدائرة؛ بإعتبار إن أصحاب القدرة والقوة والمؤمنين بمعاني أسماء الله ـ وهي اخلاق الله تعالى ـ إذا اتصفوا بها فإن ذلك من شأنه تقليل الأضرار الشائعة في المجال السياسي وتحجيمها ويمكن متابعة تزين أصحاب القوة والقدرة السياسية بالأسماء الحسنى بواسطة ثلاثة مفاهيم وهي التعلق والتحقق والتخلق فإذا اعتقد أصحاب القوة والقدرة السياسية في ذيل كل اسم من اسمائهم هناك متعلق ومتحقق ومتخلق بالإسم الإلهي ففي ذلك الوقت سوف يبتعدون كل البعد عن حالات الظلم والأستبداد والفساد السياسي والإقتصادي وغيرها وستنزل البركات والعنايات الإلهية بالنسبة الى الدولة والشعب لإنه إذا تهيئة القابلية الوقتية فسوف يتبعها بكل تاكيد نزول الرحمة والفيض من الناحية الفاعلية للحق. مما لاشك فيه فإن الحياة الإجتماعية هي امر قديم جرت العادة عليه وتزامنت وحسب التعبير القرآني مع خلقة الإنسان الأولي وظهوره على وجه البسيطة وذلك في قالب الأمة الواحدة والمجتمع الواحد. ولكن المسألة الأصلية والسؤال الذي يطفو على السطح هو ماهو اساس ودليل وجود الحياة الإجتماعية؟ سعت المقالة هذه ومن خلال الغور والبحث في النظريات القديمة ورواج كونية مدنية الآدمي بالطبع في آراء وعقائد الحكماء الماضين الى التطرق للنظرية الجديدة المسماة "بالطبيعة الإسترشادية الفطرية" للحياة الآدمية الإجتماعية. ويستند الاسلوب المتبع للمقالة حسب مثالية الحكمة المتعالية على الاسلوب التركيبي العقلي ـ وعلى اساس الملازمات البرهانية الآنية العامة ـ والنقلي. وقد تم تفسير الآراء الحكمية (الإستدلالية) الصرفة تحت وقع وتاثير الحكمة اليونانية والمدنية بالطبع وذلك على اساس نظام الحاجات الدنيوية للإنسان فقط. وقد كانت نظرية ورؤية العلامة الطباطبائي في إطار وقالب بحث الإستخدام بالطبع هي آخر ماطرح من تلك النظريات ومن الملاحظ هنا فقد تحدث آية الله الجوادي الآملي ايضا عن المدنية بالفطرة من دون التوسع بالنظرية هذه وتكون وحسب النظرية الاسترشادية بالفطرة مقتضى الحكمة الإلهية هي تجهيز وتهيئة الأرضية المناسبة للإنسان للهداية والرشد والتعالي وبالطبع فإن مثل هذه الغائية بمثابة غائية الفعل الإلهي لها إنعكاسات في خلق الإنسان والحياة الإجتماعية له وتعتبر هذه النظرية وعلاوة على كونها مهمة وجديدة في النظريات الإجتماعية فهي من الضروريات القيمية كذلك في كيفية تنظيم وتسير الحياة الإجتماعية والسياسية للإنسانية. أكد الإمام الخميني(ره) في نظريته الفقهية ـ الكلامية بإن المجتمعات البشرية لن تستطيع أن تستمر في حياتها السياسية من دون الولاية وإشراف وقيادة ومعنى ذلك هو إن قيادة الإنسانية كانت طوال التاريخ بواسطة أولياء الله والأئمة المعصومين(ع) وتكون تلك القيادة والمقام في حالة غياب المعصوم بيد إنسان غير معصوم من سنخية هذا الوالي ويتحمل مسؤولية ولاية الناس. ومع كون هذا المنصب ثابت للإمام المعصوم (مقام الثبوت) ولكن في نفس الوقت فإن تولي الحكم حسب الاقبال والبيعة من الأمة جائز وممكن في (مقام الإثبات). وقد سلم الإمام المعصوم في عصر الغيبة ايضاً ـ وحسب نظرية ورأي الإمام الخميني والكثير من الفقهاء ـ وعلى اساس الأدلة العقلية والنقلية هذه المسؤولية بعهدة الفقيه الجامع للشروط (الفقيه العالم بالقوانين والاحكام الإلهية والعادل ويتمتع بالكفاية والإدارة لقيادة المجتمع) ويمكنه من تاسيس الحكومة بعد الحصول على التايد العام (الذي اطلق عليه في صدر الاسلام اسم البيعة). ويكون هذا الإقدام والفعل من باب خليفة الإمام المعصوم(ع). ومع هذا فإن هناك عدد من الفقهاء من يرى بإن حكومة الفقيه في عصر الغيبة تقع في خانة الامور الحسبية ويستلم الفقيه حسب هذا الرأي ومن باب القدر المتقين الحكومة ويتبادر الى الذهن سؤال اساسي على اساس هذين المبنين والرايين وهو من هو الشخص القادر على قيادة امور المجتمع عندما يتعذر الفقيه عن ذلك؟ وفي مقام الإجابة على هذا السؤال نقول إن المبنين يعتقدان بإن النوبة تصل في مثل تلك الشروط والظروف الى الشخص المؤمن العادل (نظرية عدول المؤمنين) وهو من ياخذ زمام القيادة والحكومة وحسب نظرية وراي الإمام الخميني(ره) فإن قيادة الحكومة من قبل المؤمنين يكون بمعنى التصدي للامور وليس من باب الولاية مثل ولاية الفقيه. والأدلة الفقيه لهذا الموضوع على صعيد المستوى الكلي ترجع الى حسبية الحكومة في عصر عدم الحضور والغيبة وتبحث هذه المقالة ادلة ولاية عدول المؤمنين والتصدي للأمور والقضايا الحكومية من جانبهم. من الواضح فإن نظرية "حرب الفقر والغنى" قد بينها واوضح معالمها عالم السياسة والتاريخ وتقوم تلك الحرب بسوق وهداية الصراعات في جهة حاكمية الدين الإسلامي الحنيف وبروز الحالات المعنوية ففي هذه الحرب هناك طرف لن يستفيد من الإمكانيات المتوفرة بشكل مجدي وذلك بسبب إلتزامه الصريح بالإصول والقواعد والقيم والمبادئ مثل الأشخاص الفقراء فهؤلاء تكاد تنحصر دائرتهم في التحرك والتاثير فهم يتصفون بالفقر. واما الطرف الأخر فاولئك الذين يشعرون بالغنى في الاستفادة من الإمكانية والظروف المتاحة والعلة تعود الى تمسكهم بالدنيا وزخرفها وعدم التقيد والإلتزام بالإصول الثابتة. وهناك امر لابد من الإشارة اليه وهو إن عدم الاستفادة من الإمكانيات من جانب الطرف المقابل ـ الفقير ـ يعني اعطاء الفرصة للغني لكي يتصور نفسه أكثر غناً وبالتالي فإنه ومن دون ملاحظة شيء يقوم بتجير ذلك لصالحه ويسبب هذا الامر الى إرتباط الفقير بالحياة ودركها بشكل عميق ولاشك فقد تعتبر حرب الفقر والغنى في الحقيقة والواقع حرب التعمق بالحياة وذلك من خلال طبقة سطحية لها. إن النظرة السطحية والتوهم بالحياة نتيجته الشعور بالغنى واما الشعور بالفقر في الحياة نابع من التعمق اكثر فاكثر فيها. لاشك ولاريب فإن أغراض وأهداف الشريعة المقدسة ومقاصدها تعتبر بمثابة الوسائل والآليات التي تستعمل لإستنباط الأحكام حيث تأخذ على عاتقها دور الإشراف على تفسير النصوص وتعبد الطريق من أجل المعرفة الفقهية بالتزامن مع المصلحة وتكون منضبطة في نفس الوقت. وإنطلاقاً من هذا الأمر فقد إهتم هذا المقال بعملية الأغراض والأهداف الناظرة الى "الحكم بالمعروف والنهي عن المنكر" بعنوان واحد من المسائل الخاصة بالفقه السياسي وقد تمخضت في هذه العملية ونظراً الى الاغراض المهمة للشريعة من قبيل الرفق والمداراة والامن وحرية الإنسان الآراء التي تبناه الفقهاء على وجوب رعاية التعامل المطلوب والصحيح وذلك من أجل تحقيق هاتين الفريضتين وإنزالهما على أرض الواقع وايضاً إصدار الحكم حسب حساسية مرحلة التنفيذ والإجراء العملي وبالإضافة الى ذلك فإن الفقهاء المعاصرين قد جعلوا وفي ظل النظرة الدقيقة لهم مسألة الأنفصال وسلم تحديد الامور المهمة عن غير المهمة بالنسبة الى أنواع المعروف والمنكر من الوجوبات والضروريات الملحة. وبالطبع فإن النتيجة والثمرة من هذه المنهجية للأغراض والمقاصد في الفقه السياسي هو الإهتمام الاكثر بالامور الحسبية والتي تعتبر المنفذ والمننهج لعميلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث إن معرفة وتشخيص وتحديد انواع المنكر والمعروف توضح قدرة المؤسسات الشعبية والحكومية وعزمها من أجل تنفيذ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي تكون الضامن والداعم لتحقيق نتائج ذلك الموضوع وذلك للحيلولة من وقوع الأضرار للتعامل غير المناسب حيث إن بعض من تلك التعاملات ناقضة للأغراض المهمة للشريعة وذلك في ظل هذه الفريضة الإلهية. من الملاحظ فإن هيمنة الاستعمار والفجوات والصراعات الدينية الداخلية في شبه القارة الهندية والإزمات المفتعلة من قبيل الرفض العلمي للرؤى الشيعية والتقاطع معها والتاثير السلبي لوجود الحكومة الشيعية كانت هي من أهم المعضلات والمشاكل التي واجهت "مير حامد حسين" في زمانه. وقد كانت هذه التهديدات تضرب الاسس الشيعية في ابعاد العقائد والسلوك السياسي في تلك الحقبة الزمنية في الصميم وقد كان هذا العالم من العلماء الشيعة الذين سعوا بكل وجودهم الى توضيح وبيان الكلام السياسي النابع من النظام السياسي للإمامية وكانت النقطة الاساسية التي عمل من أجلها في عمليته الإصلاحية انصبت في مجال الرؤية على "رد طروحات الخلافة" و "وتاثير الاستعمار على الرؤية الإمامية" وكان الاسلوب الذي إتبعه في مجال الكلام السياسي في "عبقات الأنوار" هو دراسة المسائل المتعلقة في الإمامة والخلافة والاستنتاج العقلي والنقلي من الروايات الشريفة وتحليل المضمون فيها وعلى الرغم من تمتع مير حسين من الاجواء المناسبة التي هيئتها الحكومة ومع ذلك فإنه أختار أن ينأى عنها ولكنه في مقابل الاستعمار استطاع ومن خلال الإعتماد على الثقل الداخلي وإتخاذ منهج الوحدة في الإرتباط مع بقية المذاهب الإسلامية الآخرى أن يتبوء مكانة خاصة في مجال السلوك السياسي. وموضوع المقالة التي بين أيدينا هو "الإجراءات الكلامية ـ السياسية له في مقام الإجابة على الأزمات المعرفية للمجتمع الديني" و "بيان وتشريح النظام السياسي للامامة" والمسألة الاصلية في هذه المقالة هي تحليل عملية تشكيل الاسس والقواعد للرؤية السياسية واستخراج الآراء والنظريات السياسية من مؤلفاته وآثاره التي تركها. من الطبيعي القول بإن مقولة "الإسلامي الثوري" في القرن المعاصر قد جلبت إهتمام وأنظار جميع من يؤمن بالدين ولاشك فقد كان خطاب الثورة الإسلامية ناشيء من طرح ظاهرة حاكمية منظومة الدين وتأثيراته المباشرة في ميدان الحياة الإنسانية حيث يمتلك هذا الخطاب مؤشرات وقيم ومبادئ من شأنها أن تربط الهوية الدينية الإنسانية بالمفهوم القائم بإسم الثورية. وتشكل الثورية واحدة من المفاهيم التي بإمكانها تفسير قدرة الإداء والمجتمع الديني والوظائف المناطة بالدين في خطاب الثورة الإسلامية حدوتاً وبقاءاً وهناك الكثير من المصاديق التي انضوت تحت مظلة هذا المفهوم وبالطبع فإن من أكثرها توسعاً وبروزاً هو الذي يتعلق بمنظومة الحوزة العلمية. ويجب على هذه المؤسسة ومن أجل التحلي بالهوية الثورية أن تعلم مقدار دورها في بناء وبلورة خطاب الثورة الإسلامية ومن ثم ترسم الخطوط العريضة للقيام بوظيفتها حسب ذلك وأخذ هذا المقال وحسب الطبيعة والرسالة الذاتية للحوزة العلمية ومن خلال استخدامه الاسلوب الوصفي ـ التحليلي والرجوع الى المصادر المكتبية على عاتقه تنقيح مفهوم الحوزة الثورية على اساس المؤشرات الثورية وعلاقة الحوزة بالخطاب الذي تبنته والتزمته الثورة الإسلامية. الهدف من وراء هذه المقالة هو دراسة إمكانية تأسيس الأحزاب في ايران أو عدم إمكانية ذلك وسعت المقالة الى التطرق الى إمكانية إظفاء الطابع التاسيسي للأحزاب في ايران وتناولت في البداية الهياكل والوظائف المناطة بها في التاريخ الحاضر فشكل هذا الموضوع تبادراً غير مناسب وغير صحيح عن مسالة تشكيل الأحزاب في أذهان عامة الناس وكذلك بحثت ثانياً القدرات والإمكانيات التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف الى تشكيل الأحزاب ودعمها وتكريسها للوصول بها الى مرحلة النضوج. وقد تمتعت رؤية الإمام الخميني(ره) بمكانة خاصة من بين الرؤى والآراء التي طرحت في هذا المضمار.
خلاصه ماشینی:
وقد كانت نظرية ورؤية العلامة الطباطبائي في إطار وقالب بحث الإستخدام بالطبع هي آخر ماطرح من تلك النظريات ومن الملاحظ هنا فقد تحدث آية الله الجوادي الآملي ايضا عن المدنية بالفطرة من دون التوسع بالنظرية هذه وتكون وحسب النظرية الاسترشادية بالفطرة مقتضى الحكمة الإلهية هي تجهيز وتهيئة الأرضية المناسبة للإنسان للهداية والرشد والتعالي وبالطبع فإن مثل هذه الغائية بمثابة غائية الفعل الإلهي لها إنعكاسات في خلق الإنسان والحياة الإجتماعية له وتعتبر هذه النظرية وعلاوة على كونها مهمة وجديدة في النظريات الإجتماعية فهي من الضروريات القيمية كذلك في كيفية تنظيم وتسير الحياة الإجتماعية والسياسية للإنسانية.
ولاية عدول المؤمنين في الفقه الحكومي للإمام الخميني(ره) علي شيرخاني 1 الخلاصة: أكد الإمام الخميني(ره) في نظريته الفقهية ـ الكلامية بإن المجتمعات البشرية لن تستطيع أن تستمر في حياتها السياسية من دون الولاية وإشراف وقيادة ومعنى ذلك هو إن قيادة الإنسانية كانت طوال التاريخ بواسطة أولياء الله والأئمة المعصومين(ع) وتكون تلك القيادة والمقام في حالة غياب المعصوم بيد إنسان غير معصوم من سنخية هذا الوالي ويتحمل مسؤولية ولاية الناس.
المنهج المعين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفقه السياسي للإمامية بشرى عبدخدائي 1 محمدتقي فخلعي 2 محمدحسن الحائري 3 الخلاصة: لاشك ولاريب فإن أغراض وأهداف الشريعة المقدسة ومقاصدها تعتبر بمثابة الوسائل والآليات التي تستعمل لإستنباط الأحكام حيث تأخذ على عاتقها دور الإشراف على تفسير النصوص وتعبد الطريق من أجل المعرفة الفقهية بالتزامن مع المصلحة وتكون منضبطة في نفس الوقت.