چکیده:
از تاسیسات حقوقی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید، قاعده تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای
مجازات است. در خصوص تعویق صدور حکم باید گفت که اولین بار این نوآوری در لایحه قضایی
تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوان پیشبینی شده بود که بعدا مفاد این نهاد جدید التاسیس را به جرائم
بزرگسالان تسری دادند. متاسفانه این لایحه در مجلس ماند تا اینکه قانون جدید مجازات اسلامی به
تصویب رسید. میتوان موضوعاتی مانند پیش گیری از وقوع جرم، اصلاح بزهکار را از جمله اهداف این
دو در نظام حقوقی کشورمان محسوب نمود، تعویق صدور حکم می تواند به دوشیوه تعویق ساده و یا
مراقبتی اعمال شود. همان گونه که تعلیق اجرای مجازات به دو صورت ساده و مراقبتی باشد.
رسیدگی به امر کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری
از آن، نقش عمده و اساسی دارد. این اصول و قواعد باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی و به موازات
تحول قوانین جزایی ماهوی و بالاخره مقتضیات سیاست کیفری روز تدوین و تصویب شود. در مقاله حاضر
ضمن بررسی این دو نهاد یعنی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم به بررسی و تطبیق آنها در نظام
حقوقی ایران و فرانسه خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"اما قانون گذار در فصل مربوط به تعلیق مجازات ، جرایمی را برشمرده و دادگاه را ملزم نموده که در این جرایم اقدام به تعلیق و تعویق ننماید به موجب ماده ٤٧ مقرر می دارد: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر وشروع به آن ها قابل تعویق و تعلیق نیست : الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب ، برق ، گاز، نفت و مخابرات ب - جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی، و اسید پاشی پ - قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت - قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث - تعزیربدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج - جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (١٠٠٠٠٠٠٠٠)ریال » البته به نظر می رسد چون مجازات این جرایم درجه پنج به بالا می باشد لذا نیازی نبود که قانون گذار این موارد را صراحتا ممنوع اعلام نماید."