چکیده:
پس از وقوع بحران مالی سال 2008 میلادی، دولتهای غربی که عمدتاً از کاهش بودجه و درآمدهای خود در تنگناهایی فراوان و چندوجهی قرار گرفته بودند، رویکرد خود را به سمت سیاستهایی ریاضتی معطوف نمودند. این رویکرد جدید که اساس آن را کاهش یا قطع هزینهکردهای عمومی تشکیل میداد و سیاستهای اجتماعی در بخش آموزش، مسکن و سلامت را به شدت از خود متأثر میساخت، خیلی زود این مسئله را آشکار ساخت که در شرایط جدید اقتصادی و با توجه به روندهای گذشته، چه سیاستهایی را باید مورد توجه قرار داد. نوشته حاضر با دستمایه قراردادن کتاب ارزشمند جرم و سیاست اجتماعی، اثر هزل کشمال، از انتشارات بلک ول در سال 2013 که در فصل هفتگانه خود به بررسی رابطه میان جرم و سیاست اجتماعی میپردازد، نقاط کمتر مشهود در این پدیده را به بحث مینشیند.
Hazel Kemshall in his prominent work focused on crime and socialpolicy in western societies presents an analysis for a situation inwhich governmental spending on both crime management and social policywas significantly reduced in most western countries as a response toglobal financial crisis. In this book ، we can find the analyticalviews about the relationship between crime and social policy within aclimate of severe global economic challenge.
خلاصه ماشینی:
بررسي تأثيرات سياست اجتماعي بر پديده جرم 1 حميدرضا ملک محمدي استاد علوم سياسي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت : ٩٦/٥/١١ - تاريخ پذيرش : ٩٦/٦/٢٤) چکيده پس از وقوع بحران مالي سال ٢٠٠٨ ميلادي، دولت هاي غربي که عمدتًا از کاهش بودجه و درآمدهاي خود در تنگناهايي فراوان و چندوجهي قرار گرفته بودند، رويکرد خود را به سمت سياست هـايي رياضـتي معطـوف نمودند.
اين رويکرد جديد که اساس آن را کاهش يا قطع هزينه کردهاي عمومي تشکيل مـيداد و سياسـت هـاي اجتماعي در بخش آموزش ، مسکن و سلامت را به شدت از خود متأثر ميساخت ، خيلي زود اين مسئله را آشکار ساخت که در شرايط جديد اقتصادي و با توجه به روندهاي گذشته ، چه سياست هايي را بايد مورد توجه قرار داد.
با اين همه شايد آن ها فراموش کرده اند که افزايش نرخ جرم در دهه ١٩٨٠ نيز همراه با سياست هايي سخت گيرانه از جمله حبس هاي فراوان بوده است .
برخي بر اين باورند که اين کاهش نرخ جرم ، مقطعي است و با بروز بحران هاي مالي و تسري آن به حوزه ارائه خدمات اجتماعي و تأمين اعتبارات کمتر براي خدمات رفاهي، همراه با کم شدن شمار نيروهاي پليس و آموزش هاي شغلي کمتر، طليعه دار افزايش جرم در آينده خواهد بود و افزايش جرم هاي خشن در آمريکا در سال هاي ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥ نشانه اي از آن محسوب ميشود.
اين سياست ها در بخشي از خود با سياست هاي اجتماعي و عدالت کيفري گره ميخورند و از اين منظر، از ميان برداشتن يا کاهش بينظمي مدني و تقويت هنجارهاي کار در عصر مابعد رفاهي به مسئله اي مهم تبديل ميشود.