چکیده:
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهمترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی میشود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج میگردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیلکننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمیشود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل میگردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.
خلاصه ماشینی:
٢. ارزیابی دلایل خلاف قانون سؤال مهم در این خصوص این است که در صورتی که پـس از ارزیـابی دلیـل ، دادرس به تحصیل دلیل به شیوه غیرقانونی اطمینان حاصـل نمایـد عملکـرد مراجـع کیفـری و شـبه - کیفری چگونه است ؟ فقه کیفری اسلامی هرچند در مبحث حدود، دلایل اثباتی را احصاء نموده است اما ایـن به معنای موضوعیت داشتن ادله نیست بلکه در فقه امامیـه ، ادلـه ، طریقیـت دارد و قاضـی بـه صرف جمع آوری ادله صوری مانند اقرار، شـهادت ، سـوگند و...
حال اگر اثبـات شـود اقـرار تحـت اجبـار و شکنجه و تهدید و خارج از شرایط تحمل فرد در برابر فشار بازجویی بوده و یا با تبانی برای رهایی مرتکب اصلی بزه به هر دلیل و انگیزه ای همراه باشد و یـا شـهادت از ناحیـه شـاهدی فاقد شرایط ادای شهادت باشد که در مطالب پیش گفته ، ضمانت اجـرای ایـن دلایـل باطـل چون خارج از موارد مصرحه قانونی و شرعی است بطلان دلیل است ، اما از این دلایل باطل در حقوق کیفری ایران نه به عنوان یک دلیل شرعی مانند اقرار یا سوگند یا شـهادت ، بلکـه به عنوان علم قاضی و اماره قضـایی مـیتـوان جهـت اثبـات بزهکـاری مـتهم سـود جسـت ، مشروط به این که با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود و بـه عنـوان دلیـل اثبـاتی صحیح ، قابلیت محکوم نمودن متهم را دارا شود.