چکیده:
اصل بیست و یکم قانون اساسی فلسفه وجودی و وظیفه ذاتی دادگاه خانواده را «حفظ کیان و بقای خانواده» شمرده است. این هدف مقدس نیازمند ایجاد سازوکارهای ویژهای است که قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 آن را پیشبینی کرده است. مطابق مقررات این قانون «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد». همچنین دو مرکز داوری و مشاوره، دادگاه خانواده را برای نیل به هدف مذکور یاری میرسانند. سابقه تقنینی داوری در دعاوی خانواده به سالهای پیش از انقلاب اسلامی بازمیگردد و در تحولات حقوقی پس از انقلاب نیز همواره مورد توجه قرار داشته؛ ولی مرکز مشاوره برای دادگاه خانواده از نوآوریهای قانون جدید حمایت خانواده است. ساختار و صلاحیتهای این دو مرجع به گونهای است که کارآمدی آن را با تردید مواجه میسازد. این نوشتار ضمن تبیین مشکلات ساختاری تفکیک دو مرکز مزبور، طرح تلفیق مراکز مشاوره و داوری و ظرفیتهای آن را مورد مطالعه قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
سابقه تقنینی داوری در دعاوی خانواده به سالهای پیش از انقلاب اسلامی بازمیگردد و در تحولات حقوقی پس از انقلاب نیز همواره مورد توجه قرار داشته؛ ولی مرکز مشاوره برای دادگاه خانواده از نوآوریهای قانون جدید حمایت خانواده است.
به همین دلیل قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سعی کرده است میان صلاحیت دو مرجع یادشده مرزبندی نماید؛ بدین صورت که دادخواست طلاق توافقی به مرکز مشاوره و سایر انواع طلاق به داوری ارجاع میگردد.
ماده 676 اين قانون درباره داوری در اختلافات خانوادگی به شرح زیر است: «در موارد اختلاف بين زن و شوهر راجعبه سوءرفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكنی و نيز هزينه طفلی كه در عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هریک از زوجين طرح شود، دادگاهها میتوانند به درخواست هريک از طرفين، دعوی را به داوری ارجاع نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعيين داور لااقل دو نفر را از بين اقرباء طرفين و درصورتیكه در محل سكونت خود اقرباء نداشته باشند، از اشخاصی كه با آنها معاشرت و دوستی دارند، تعيين كنند...
مطابق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، «در حوزههای قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود».
مطابق ماده ۲۵ این قانون و نیز بر اساس ماده 8 آییننامه اجرایی آن، «درصورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.