چکیده:
یکی از علل رکود وقف و موقوفات، در صدههای اخیر، تغییر شکل اموال و داراییهای مردم از خانه و زمین به پول، سکه و سهام است. این رکود در اختلافات دانشمندان اسلامی بر سر صحت یا عدم صحت این اموال تغییریافته ریشه دارد؛ زیرا طبق برخی نظریات، وقف اموال تغییریافته همانند پول با مبانی شرعی سازگاری و همخوانی ندارد، و بعضی دیگر از علما و فقها بر این باورند که وقف این اموال صحیح بوده و مانعی برای وقف آنها وجود ندارد. هدف این تحقیق بررسی تطبیقی نظریات علمای شیعه و اهلسنت درباره صحت و بطلان وقف پول است. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای درصدد ارائه گامی نو در اندیشه وقف میباشد.
خلاصه ماشینی:
1. سازگاری این نظریه با ظاهر روایات و ادله علامه حلی (حلى، 1408ق: ج2، ص167)، عباس کاشف الغطا (نجفى، 1424ق: ج3، ص13) و سیدمحمدسعید طباطبایی حکیم (طباطبایى حكيم، 1415ق: ج2، ص273)، پس از بیان دو قول مخالف در مورد وقف درهم و دینار، نظریه عدم صحت وقف را با ظاهر روایات سازگارتر دانسته است و هیچ خلافی در آن نیست؛ زیرا همچون غذا و شمع، غیر از تصرف هیچ نفعی برای درهم و دینار متصور نیست و این امر با مقتضای وقف که بقای اصل است، منافات دارد.
شافعیه شربینی در کتاب مغنی المحتاج نظریه شافعی، در رابطه با وقف پول را، در ذیل عبارت «دوام الانتفاع به انتفاعا مقصودا» چنین بیان میکند: «یکی از شرایط مال موقوفه این است که قابلیت دوام انتفاع مقصوده را داشته باشد، لذا وقف درهم و دینار، بنا بر اصح جایز نیست» (شربینی خطیب، 1421ق: ج2، ص511).
زحیلی نیز در کتاب الوصایا و الوقف مینویسد: «یکی از شرایط موقوفه این است که عین معیّن باشد، قابلیت انتفاع مباح، با دوام و مقصوده را داشته باشد؛ لذا وقف درهم و دینار برای تزیین جایز نیست، به دلیل اینکه انتفاع از درهم و دینار برای تزیین انتفاع غیرمقصوده است» (الزحیلی، 1407ق: 188).
زحیلی نیز بعد بیان نظریات عامه علمای اهلسنت، درباره عدم جواز وقف درهم و دینار و مأکول و مشروب و اشیاء که استفاده از آنها موجب اتلافش میشود، مینویسد: «قدمای حنفیه وقف درهم و دینار، مکیل و موزون را جایز دانستهاند، لکن ظاهر این است که فعلاً کسی به آن حکم عمل نمیکند» (الزحیلی، بیتا: 141).