چکیده:
مالکیت فکری (به بیانی مالکیت ادبی و هنری در این مقاله) یکی از پدیدههای نوظهور معارف حقوقی معاصر، از جمله حقوق اسلام است. در تبیین ماهیت آن، بهویژه حق تالیف میتوان جنبه مالی و معنوی آن را مورد اجماع صاحبنظران این حوزه دانست که البته چنین رویکردی به نحو غالب در بین فقها و حقوقدانان اسلامی نیز قابل پیگیری و استناد است. از سوی دیگر، درخصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت مالکیت فکری دو دیدگاه بین فقها و حقوقدانان اسلامی (شیعی و سنی) وجود دارد که دیدگاه رایج و مورد بحث در مقاله حاضر، مشروعیت مالکیت فکری است. دلایلی از قبیل اخذ حق تالیف از عمومات و اطلاقات، قاعده حرمت مال و عمل مسلم، قاعده سلطه، قاعده لاضرر، قاعده لاجرح، حکم حکومتی (ولایت فقیه)، قاعده حفظ نظام، نظریه منطقهالفراغ و نظریه بنای عقلا در فقه شیعه و دلایلی همچون مصالح مرسله، نظریه مقاصدالشریعه و سدّ ذرایع در فقه اهلسنت، مورد استناد فقها و نظریهپردازان حقوق اسلام در راستای مشروعیت مالکیت فکری قرار گرفته است. از دلایل مذکور میتوان به بنای عقلا به منزله عرف جهانی در فقه شیعه اشاره کرد که پیروی از آیین خاص در آن شرط نیست؛ بلکه ارتکاز عقلا بر مالکیت حقوق فکری دلالت و استقرار یافته و از سوی دیگر، هیچ منع و ردعی از شارع نسبت به ارتکاز استقراریافته صورت نگرفته است. ازاینرو در این مقاله تاکید نهایی و بهترین شیوه توجیه مشروعیت مالکیت فکری را به بنای عقلا مستند کردهایم، با این دو شرط: مفاد و سیره بنای عقلا با نص و عموم یا اطلاقی از کتاب و سنت مسلّم یا اهداف و نمایان دین در تعارض نباشد، و مصداق آن به نحو روشمندی احراز گردد.
خلاصه ماشینی:
ازاينرو با توجه به عدم ورود و حكومت نصوص شرعی، بهویژه روايات وارده در اين خصوص، میتوان موضوع مالكيت فكری را از مباحث و مسائل نوپيدای فقه اسلامی تلقی كرد كه فقهای معاصر تحت عنوان «مسائل مستحدثه» بعد از شيوع و سريان آن در جوامع اروپايی و اختصاص كنوانسيونهای متعدد به حمايت از مالكيت معنوی، و بروز و ظهور مشكلات و مسائلی از ايندست برای افراد جامعه اسلامی، به بررسی و تحليل مشروعيت آن و اصدار حکم عام آن پرداختهاند.
همين نكته و به تعبيری فرايند اعتباری عقلايی از سوی نويسندگان معاصر و متأخر اهل تسنن نیز مورد تبعيت و تأكيد قرار گرفته و چنين يادآور شدهاند: «هر چيز قابل تقويم و ارزشپذير را مال گويند» (درينی، 1984: 92) يا اينكه آنچه طبيعت انسان آن را بپذيرد و امكان انباشته شدن برای رفع نياز را داشته باشد، بدان مال اطلاق میگردد (ابن عابدين، 1415ق: ج5، ص4) يا اينكه چيزی را میتوان مال به حساب آورد كه تملکپذير بوده و مالک، ديگران را از تصرف در آن باز دارد (جاسم نشمی، بیتا: 317).
شمول اين قاعده علیالاصول فرع بر وجود یک حكم حرجی منتسب به قانونگذار شرعی در مقام امتثال است؛ بنابراين اين قاعده در صورتی میتواند مبنای مشروعيت حقوق فكری گردد كه «قاعده نفی حرج» همانند «قاعده لاضرر» در امور عدمی نيز جاری گردد؛ چراكه اسلام عبارت از مجموعه قواعد و مقررات شرعی است كه خداوند برای زندگی مردم اعتبار كرده است.