چکیده:
به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوق دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمی آید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمی آید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسئولیت مدنی عدول کننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می شود.
خلاصه ماشینی:
"در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوقدانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یکطرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمیآید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول میتواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمیآید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد.
2 برخی از فقها نیز چنین استدلال میکنند که مقصود از اینکه گفته میشود برای لازمالوفا بودن لازم است که شرط در متن عقد ذکر شود این است که به منزله ضمیمهای به یکی از عوضین باشد و از حالت مجانی بودن خارج گردد و حکم شرط ابتدایی را با حکم عقود اذنی یکی دانسته، میفرمایند: مستنبط از حکم شارع که عقود مجانی، مانند هبه و عاریه را جایز دانسته، این است که مطلق تعهدات مجانی لازمالوفا نیستند و شاید از اجماع که ظهور دارد بر عدم لزوم شروط ابتدایی و توقف لزوم آنها، بر اینکه به منزله جزئی از احد عوضین شوند، استنباط شود که توجیه عدم لزوم آنها، مجانیبودن آنها است، نه صرف ابتدایی بودنشان و به این ترتیب اگر به چیزی از اعیان یا منافع، در مقابل عوض ملتزم شود، بعید نیست که قائل به لزوم آن شویم.
اینکه گفته میشود که موجب ضمن ایجاب متعهد به حفظ ایجاب است صحیح نیست، زیرا در حقوق ما، فرد نمیتواند خود را به صورت یکطرفه متعهد کند و منبع شناختهشده برای ایجاد تعهد، عقد است و در مواردی که قانونگذار تصریح کرده باشد، ایقاع میتواند موجد تعهد باشد."