چکیده:
یکی از بنیادیترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار میگیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار میگیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق میگیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، جامعه به لطف و مدد نمایندگان و کارگزاران خود، در عین تلاش برای فراهم نمودن حداقل امکانات برای انسانها و تضمین آسایش و رفاه آنها، نیم نگاهی نیز به حفظ و بقای خود از طریق رعایت برخی مصالح (از جمله برقراری امنیت) دارد. این تقابل و رویارویی میان حقوق افراد و مصالح جامعه، در جرایم تروریستی به بیشترین حد میرسد و مهمترین مبنای فلسفی دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را تشکیل میدهد. از طرفی متهمان و مظنونان فعالیتهای تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی میبینند. آنها تعلیق و تضییع حقوق این گروه را به مثابه تضمین امنیت میدانند. این سناریو، از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال2011 آغاز و نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه روز به روز شدت یافت. در این تحقیق، تلاش میشود پس از تبیین این تقابل و تشریح کیفیت آن در جرایم تروریستی، راهکاری منطقی برای حل آن ارائه گردد.
خلاصه ماشینی:
"از طرفی متهمان و مظنونان فعالیتهای تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی میبینند.
1 تمایل به ایجاد جامعهای امنیتمحور که حفظ و بقای اجتماع در آن به مراتب مهمتر و برتر از حقوق افراد و شهروندان است، در عمل باعث شده است که سیستم قضایی با نادیده انگاشتن برخی از اصول بنیادین و اساسی جامعه حقوقی، صرفا به نتیجه و هدف توجه داشته و بر این مبنا، وسیله و شیوه تحصیل را توجیه نماید و حتی ادله نامشروع تحصیلی را پذیرفته و بر مبنای آن اتخاذ تصمیم نماید.
حکم مجلس اعیان در سال 2004 درمورد اعتراض یازده نفر مسلمان بازداشتشده نسبت به بازداشت نامحدود خارجیان مقیم آن کشور حکایت از آن دارد که نظام حقوقی انگلستان، حق بر بازبینی قضایی قانونی بودن بازداشت مظنونان به فعالیتهای تروریستی را، حتی در عالیترین مرجع رسیدگی قضایی آن کشور یعنی مجلس اعیان، که در این موارد به عنوان مرجع بازنگری از تصمیمات دادگاههای تجدیدنظر عمل میکند، مورد پذیرش قرار داده است.
به عنوان یک راهکار اساسی، پیشنهاد میگردد که فرایند «دادرسی عادلانه» و تمام آنچه در درون آن مطرح شده است و مورد بحث قرار میگیرد، جزء حقوق غیرقابل تعلیق افراد در نظر گرفته شود که تحت هیچ شرایطی حتی در وضعیت اضطراری هم قابل تعلیق نباشد."