چکیده:
جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است. در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است.در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسامی و مقابله به مثل، دقیقا متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات شده که جریان قاعده مقابله به مثل، درباره غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و ساح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.
خلاصه ماشینی:
با وجود این، برخی برای رفع این شبهه که آیات پیشگفته به تقاص از غاصب مربوط است و قابل تسری به همه موارد نیست، آیات انتصار را صریحتر از دیگر آیات بر جواز تقاص دانستهاند و معتقدند حتی اگر گفته شود آیات اعتدا و «جزاء سیّئة سیّئة مثلها» مخصوص تقاص نیستند، بلکه دلالتشان بر ضمان غاصب نسبت به مغصوب است و وجوب رد مثل یا قیمت مال غصب شده باشد؛ ولی آیه «لمن انتصر» به صورت خاص دلالت بر جواز تقاص میکند و معنای آن این است که هرکس به کمک خود بیاید و پس از اینکه بر وی ظلم و تعدی شد، خودش برای اعمال حقش اقدام نمود، چنین منتصری نه عقوبت، نه ذمّ و نه گناهی دارد؛ البته به همان وجهی که مورد ظلم واقع شده است، بدون اینکه در عین و صفت زیادتر از حقش بردارد (کاظمی، [بیتا]، ج3، ص101).
برخی دلالت آیات پیشگفته را به طور مستقیم بر ضمان نپذیرفتهاند و از آنها تنها استخراج تقاص کردهاند (خویی، 1412، ج3، ص196/ ایروانی، 1406، ج1، ص98) و برخی دیگر به صورت خاص در مورد آیه اعتدا گفتهاند که این آیه، پیش از دلالت بر ضمان، دلالت بر تقاص دارد؛ زیرا آیه امر به اعتدا مىکند و اعتدا فقط در تقاص مجاز است، نه در همه موارد ضمان (خمینی، [بیتا]، ج1، ص480)؛ چون در تقاص، گرفتن اجازه از متعدی نیاز نیست، در حالی که در موارد ضمان، شخصى که مالش تلف شده باشد، نمىتواند بدون اجازه شخص ضامن، خود، حقش را از اموال ضامن بردارد؛ سخن کسانی که به ضمان مثلی یا ضمان در مالیت قائل بودند نیز در بحث پیشین گذشت.