چکیده:
حرمت فی الجمله رشو هدهی و رشو هستانی و زیا نهای جدّی آن در ساختار اداری و اقتصادی
ایجاب م یکند انواع آن به صورت دقیق بررسی شود. رشو هدهی و رشو هستانی به باب قضا منحصر
نیست و در موردهای دیگر هم مطرح است. در غیر باب قضا، دو دیدگاه حرمت مطلق و حرمت
مشروط قابل بررسی است. هواداران دیدگاه اول با تمسّک به برخی آیات و روایت مشهور پیامبر اکرم
)ص( و اجماع قائل به حرمت مطلق و طرفداران دیدگاه دوم نیز با تمسّک به ظهور روایت امام رضا
)ع(، اجماع و تنقیح مناط قائل به حرمت رشو هدهی و رشو هستانی به صورت مشروط شد هاند. در این
مقاله ضمن بررسی ادلّه طرفین، در نهایت، قول حرمت مشروط رشو هدهی و رشو هستانی در باب غیر
قضا ترجیح داده شده است.
خلاصه ماشینی:
"با این توضیح که در روایت آمده، ایشان قائل به تفصیل در مطلب شده است و حرمت رشوه را در باب غیر قضا مخصوص رشوهگیرنده میداند نه رشوهدهنده و دلیل خود را این گونه بیان میکند: «در هر صورت، رشوه دادن یا گرفتن از هر دو طرف راشی و مرتشی حرام است.
در بررسی نظر صاحب عروه باید گفت دلیل ایشان، حکم به جواز رشوه را در باب غیر قضا شامل میشود ـ و اشکال آن در نقد قول سوم گذشت ـ ولی میتوان ادعا کرد که صاحب عروه با استفاده از این روایت، اصل موضوع تسری دادن حکم رشوه به باب غیر قضا را اثبات کرده است و با استفاده از ادله نهی از ظلم به دیگران و ادلهای مانند منع کمک کردن بر گناه و ظلم به حرمت رشوه دادن در باب غیر قضا در صورت ظلم به دیگران فتوا داده است.
(کاشف الغطاء، انوار الفقاهه کتاب المکاسب 84؛ حایری، ریاض 8: ۱۸۱؛ سید یزدی، عروة الوثقی 3: ۲۳؛ خویی، مصباح الفقاهة 1: ۲۶۳؛ گلپایگانی، کتاب القضاء 1: ۲۳۷؛ لنکرانی، تفصیل الشریعة _ کتاب القضاء و الشهادات 15: ۳۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة 303:1) نتیجه با توجه به اقوال و مستنداتی که در این موضوع نقل شد و با تأکید بر نظر محقق خویی، از کلام فقهاء، لغویها و اهل عرف چنین به دست میآید که رشوه آن چیزی است که شخصی به شخص دیگر میدهد تا با آن، حقی را احقاق یا باطلی را احیا کند و یا با با نیت تملق یا برای انجام شدن کاری به شخص داده میشود."