چکیده:
اصل لزوم قراردادها که به عقیده بسیاری از حقوقدانان، در کنار اصل جبران خسارت، از عناصر اساسی
حقوق نوین محسوب میشود و ملهم از ریشههای فلسفی حکومت اراده و پاسخی بر نیازهای اجتماعی
است، از اصول پذیرفته شده حقوق است؛ چنانچه در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، حوادثی ناگهانی
و غیرقابل پیش بینی بر آن ها عارض شود، بدان سان که تعادل نخستین و قراردادی بین تعهدات دو طرف
را برهم زند، این اصل کارایی خود را به واقع از دست میدهد و در صورتی که بر آن پا فشاری شود، به
عنوان حربه ای برنده علیه یکی از طرفین قرارداد بکار خواهد رفت. در چاره اندیشی این وضعیت، استناد به
قاعده فقهی نفی عسروحرج که در فقه و قوانین ایران سابقه دارد، راه حل مناسبی به نظر میرسد. بررسی
این قاعده نشان میدهد که در اغلب قراردادها استناد به این قاعده، می تواند توجیه مناسبی بر فرض فقدان
توافق صریح طرفین یا قانون باشد، که دارای آثاری از جمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی،
تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد میباشد.
خلاصه ماشینی:
com@rezazad٢٠١٣ چکيده اصل لزوم قراردادها که به عقيده بسياري از حقوقدانان ، در کنار اصل جبران خسارت ، از عناصر اساسي حقوق نوين محسوب ميشود و ملهم از ريشه هاي فلسفي حکومت اراده و پاسخي بر نيازهاي اجتماعي است ، از اصول پذيرفته شده حقوق است ؛ چنانچه در قراردادهاي با اجراي طولاني مدت ، حوادثي ناگهاني و غيرقابل پيش بيني بر آن ها عارض شود، بدان سان که تعادل نخستين و قراردادي بين تعهدات دو طرف را برهم زند، اين اصل کارايي خود را به واقع از دست ميدهد و در صورتي که بر آن پا فشاري شود، به عنوان حربه اي برنده عليه يکي از طرفين قرارداد بکار خواهد رفت .
پس به فرض آنکه تمامي شرايط لازم جهت حرجي شدن عقد موجود باشد و بتوان اين وضعيت را هم تنها به الزام آور بودن عقد نسبت داد، در اينصورت قاعده لا حرج ميتواند حکم لزوم را منتفي کند اما اينکه قاضي بتواند در مفاد عقد تغيير ايجاد کند و به عبارتي قرارداد را تعديل کند، نيازمند دليل ديگري است که قاعده ي لاحرج توان اثبات يا تأييد آن را ندارد.
(خويي، ١٣٧٤ه ق ، ٦ /٢٩٥و٢٩٦) بنا به آنچه گفته شد، نتيجه قاعده عسر و حرج را در قراردادهايي که در حين اجرا با تغيير اوضاع و احوال و در نتيجه حرجي شدن تعهد براي يک طرف روبرو ميشوند، ميتوان چنين جمع بندي کرد: مرحله نخست ، تعليق قرارداد به نفع متعهد است ؛ عقد، تا زمانيکه متعهد بتواند تعهد اوليه را بدون مشقت نا متعارف و غير قابل تحمل به انجام رساند متوقف خواهد شد، اما از اصلِ تعهد چيزي کاسته نخواهد شد و اختياري براي از بين بردن عقد نيز براي متعهد يا قاضي نخواهد بود.