چکیده:
از دیرباز بحث «قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی» یکی از مباحث مهم تعارض قوانین به
شمار می رفته و هم اکنون نیز با توسعهی تجارت و مراودات بر اهمیت آن افزوده شده است. به قدمت این
بحث، تئوری های مختلفی نیز ارائه و هر کدام در هر عصری، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر کشوری، در نظام های حقوقی جایگاه خاص خود را داشته است. قانونگذار ایرانی نیز در جلد دوم قانون مدنی به این مساله توجه داشته و ماده ی ٩٦٨ این قانون را به عنوان قاعده، در خصوص معاملات وضع
بر تعهدات قراردادی میباشد، در « حاکمیت قانون محل انعقاد عقد » نموده است و ظاهرا پذیرای نظریهی
موارد استثنایی نیز نقش اراده ی طرفین در تعیین قانون حاکم را محترم شمرده است. همچنین میتوان
گفت: ارزش ومحدوده اثر اصل حاکمیت اراده درتعهدات قراردادی مورد توجه حقوقدانان بوده است.
حقوقدانان درپاسخ به این سئوال که آیا طرفین قراردادمی توانند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین
نمایند ویا اینکه اراده آنان فقط درمحدوده قانون قابل اثر بخشی است؟ تنوع موضوعات قراردادی و
گسترة وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم برآن، در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز
توجه و بحثها باشد این بررسی ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا
تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این پژوهش با نگاهی دقیقتر به این ماده ٩٦٨ نشان میدهد
با توجه به مادة ١٠ قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی
است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم
برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل حاکمیت اراده از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی
است ودر صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است
که از بین آنها، معیار حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد میتواند تعین کننده
قانون حاکم باشد.
خلاصه ماشینی:
"لذا دراین تحقیق به سئوالات زیر باید پاسخ داد:بررسی اصل حاکمیت اراده در حیطه قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری شامل چه مواردی میشود؟آیا اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران قابل بررسی است ؟آیا نظام های حقوقی گوناگون قانون حاکم بر قرارداد را قانون حاکمیت اراده می دانند؟ امروزه ، «قراردادها» به عنوان عرصه برخورد نظام های حقوقی در سطح بین المللی از حصار تنگ مرزهای سرزمینی خارج شده و به عنوان مهمترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار میگیرد.
نه به صحت قرارداد و شرایط آن کار دارد، که بسته به قانون ملی حاکم بر قرارداد، متفاوت است (شق الف ماده ٤) و نه به اثر بیع نسبت به مالکیت مبیع ، با وجود محدود بودن قلمرو کنوانسیون ، که عمدا به لحاظ رعایت قوانین خاص کشورهای مختلف است ، و با وجود آنکه کشورهائی که انرا امضاء نکرده اند مکلف به رعایت آن نیستند، معذلک ، داوران بین المللی، حتی در صورت عدم قابلیت اعمال کنوانسیون به روابط طرفین ، از مقررات آن ، به لحاظ اینکه متضمن قواعدی است که از عرف تجارت بین المللی گرفته شده است ، برای حل و فصل اختلاف مطروحه نزد آنها استفاده میکنند و ازاین لحاظ مقررات ان باید در عمل بعنوان یکی از ابزار حقوقی مهم تجارت بین المللی تلقی شود (مافی، همایون و کاویار، ١٣٩٢، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ٤، شماره ١، بهار و تابستان ، صص ١٧٥-١٥٥)."