چکیده:
قانون اساسی در هر کشوری مبتنی بر یک سلسله مبانی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم طبیعتا با توجه به یک سلسله مبانی فلسفی، کلامی، عرفانی وفقهی تنظیم گردیده است. مسلما مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی که تدوین کنندگان قانون اساسی ج . ا . ا بدان معتقد بوده و براساس آن، شالوده اصول این قانون را بنا نهاده اند، وجه ممیز این قانون اساسی با قانون اساسی سایر کشورهاست. در این مقاله به این سوال که مبانی دینی کرامت انسانی چیست و آیا اصول گوناگون قانون اساسی ج . ا . ا در پرداختن به حقوق اساسی انسان به کرامت ذاتی او توجه داشته است؟ پاسخ داده و مشخص نموده که مبانی دینی کرامت انسان خاصه کرامت ذاتی وی در بسیاری از اصول قانون اساسی تبلور یافته و با ذکر شواهد متعددی عدم تعارض بین اصول قانون اساسی ج . ا . ا را با جایگاه متعالی انسان در نظام هستی و کرامت ذاتی و ارزشی او به اثبات می رساند.
خلاصه ماشینی:
"(قانون اساسی: اصل 156) از دیگر سو، به لحاظ پاسداشت عدالت اجتماعی، برخی آزادیهای مشروع، مورد تصریح قانون اساسی قرار گرفته است که دقت و توجه قانونگذار و نیز ضرورت تحقق همه جانبهی عدالت اجتماعی را گوشزد میکند، مانند: مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغلاشخاص (قانون اساسی: اصل 22)، ممنوعیت تفتیش عقاید (قانون اساسی: اصل 23)، آزادی نشریات و مطبوعات (قانون اساسی: اصل 24)، ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع (قانون اساسی: اصل 25)، آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی (قانون اساسی: اصل 26)، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها (قانون اساسی: اصل 27)، آزادی انتخاب شغل (قانون اساسی: اصل 28)، برخورداری از تأمین اجتماعی، از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح (قانون اساسی: اصل 29)، آموزش و پرورش رایگان (قانون اساسی: اصل 30)، داشتن مسکن متناسب با نیاز، به عنوان حق هر فرد و خانوادهی ایرانی (قانون اساسی: اصل 30)، ممنوعیت دستگیری بدون حکم قانون (قانون دیگران نیست برگزیند» در بند 4 اصل 43 نیز «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» از جمله ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است."