چکیده:
خانواده و مسائل خانواده ازجمله مباحث مهمی است که در علم حقوق مطرح شده است . اهمیت خانواده در مجادله بیامان و مستمر تاریخ ملت ها به حدی است که هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بینیاز نبوده اند. ازجمله مباحث خانواده ، موضوع نکاح و مسائل پیرامون آن است که در علم حقوق به آن پرداخته شده است . در عقد نکاح و ازدواج ، بعضی اوقات یکی از طرفین عقد ازدواج و یا شخص ثالث با تبانی طرف دیگر، عمدا با پنهان نمودن عیب و نقص خود و یا اظهار صفت کمالی که ندارد، موجب فریب طرف دیگر عقد شده و وی را ترغیب به ازدواج مینماید که به این امر تدلیس در ازدواج و نکاح می گویند. تدلیس یا (فریبکاری در نکاح )، یکی از مباحث مهم و قابل توجه در حقوق خانواده است . هرچند بحث فریبکاری در نکاح از مسائل مستحدثه و مسبوق به سابقه است . تدلیس و تخلف از شرط به معنای اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین ، ازجمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است که ممکن است از ناحیه یکی از طرفین عقد نسبت به طرف دیگر یا توسط شخص ثالث انجام پذیرد. این عمل دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است و ضرر و زیان های مادی و معنوی هم در حین دعوای فسخ و یا به طور جداگانه قابل مطالبه خواهد بود. در همین راستا نگارنده در این تحقیق در تلاش است به بررسی موضوع اثر تدلیس و تخلف از شروط عقد و نکاح با روش توصیفی – تحلیلی بپردازد. تحقیق حاضر یک نوع تحقیق ، بنیادی با روش کتابخانه ای است .
خلاصه ماشینی:
شرط نتیجه شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود (ماده 234) در اینگونه شرط نتیجه یکی از اعمال حقوقی بهصرف شرط کردن در عقد و بدون اینکه به سبب دیگری نیاز باشد حاصل میگردد و ازاینرو آن شرط نتیجه میگوید مثلاینکه ضمن نکاح شرط شود که شوهر مالک معینی باشد که متعلق به زن است یا شرط شود که یکی از زوجین از جانب همسر دیگر برای انجام امری وکالت داشته باشد در این صورت احتیاج به ایجاب و قبول جداگانهای نیست و بهمحض تحقق عقد نکاح نتیجه منظور نیز به دست میآید در زمینه شرط نتیجه در عقد نکاح آنچه بیشتر مورداستفاده واقع میشود و از دیرزمانی در ایران معمول بوده شرط وکالت برای طلاق است ممکن است ضمن نکاح مرد به زن وکالت دهد که در صورت اثبات پارهای امور مانند غیبت در مدت معین ترک انفاق گرفتن زن دیگر به وسیله شوهر سوءقصد به حیات زن یا غیر اینها یا حتی بدون هیچگونه قید و شرط خود را از جانب مرد مطلقه سازد ممکن است حق توکیل هم به زن داده شده باشد یعنی به موجب شرط ضمن - بعضی از استادان حقوق با توجه به ملاک ماده 100 قانونی گفتهاند در صورت فسخ مهر مثل یا قیمت با در نظر گرفتن صفتی که شرط شده به زن تعلق میگیرد (استاد دکتر امامی ج 4 ص 371) لیکن طیق قواعد عمومی فسخ قرار داد اثار آن را از زمان اعمال خیار زائل میکند و به منزله آم است که قرار دادی وجود نداشته باشد بنار این در مورد فسخ مهر زن باید مستحق مهرالمثل باشد (البته در صورت وقوع نزدیکی) مانند مواردی که اصلاً توافقی راجع به مهر نشده است فقهای امامیه هم به این نکته تصریح کرده و زن را مورد فسخ مهر مستخق مهر المثل در صورت دخول دانستهاند (مسالک ج 2 بخش مهور ص 525 مناهج المتقین) عقد زن حق داشته باشد برای اجرای طلاق وکیل بگیرد ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 که طبق ماده 58 قانون جدید حمایت خانواده نسخ شده است و ماده 1119 قانون مدنی اینگونه شرط را پیشبینی کرده و قانون حمایت خانواده 1353 نیز آن را تأیید نموده است در این مورد هرگاه زن بخواهد از وکالت خود استفاده نماید باید برابر قانون جدید به دادگاه رجوع کند و گواهی عدم امکان سازش برای طلاق بگیرد.