چکیده:
برای درک صحیح و جامع از جایگاه قانون اساسی یک کشور به مطالعۀ گسترۀ نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین و مقررات عادی ناگزیریم. پرسش اصلی این است که نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان چه حوزههایی را دربر میگیرد و چه استثناهایی بر این نظارت حاکم است. مطالعۀ دو کشور هند و ایران ما را بر این امر رهنمون ساخته است که با توجه به تأکید چشمگیر قانون اساسی ایران در امر صیانت از هنجارهای معیار بر امر قانونگذاری، نسبت به متن مشابه آن در هند، این قانون اساسی هند است که بهگونهای کارا بر قوانین عادی نظارت دارد و دیوان عالی این کشور بهعنوان نهاد مفسر قانون اساسی بر گسترۀ این نظارت بسیار تأثیرگذار است. درصورتی که در ایران به دلیل مشکلات ساختاری، بسیاری از قوانین و قواعد در حکم قانون از نظارت نهاد ناظر مصون ماندهاند و عملکرد شورای نگهبان نیز بر این امر دامن زاده است. همچنین محدودیتهای واردشده بر صلاحیت نظارتی دیوان عالی هند، اغلب موقتی و استثنایی بوده، درحالی که محدودیتهای پیش روی نظارت شورای نگهبان ساختاری و دائمی است. پیشنهاد این مقاله، ارائۀ تفاسیر مترقیانه و متناسب با جایگاه هنجار معیار در متون اساسی از سوی شورای نگهبان مانند ارسال پیشینی کلیۀ مصوبات دستگاههای شبه قانونگذار به شورای نگهبان و ایجاد سازوکارهایی چون تشکیل کارگروههای مشورتدهنده در جهت اعمال نظارت بر قوانین عادی است.
خلاصه ماشینی:
ازاين رو، کشور هند و ايران براي مقايسۀ موضوع مقالـه انتخـاب شـدند کـه بـا وجـود مـدل نظارتي گوناگون نهاد صيانت کننده از قانون اساسي و همچنين تفاوت در مفهوم قـانون اساسـي در اين دو کشور، به دليل پيش بيني صلاحيت گسترده براي نهاد صيانت کننده از قانون اساسـي به منظور حفظ هنجارهاي معيار و تلاش قانون گذار اساسي و مجموعۀ حاکميت در هر دو کشـور براي جلوگيري از حيات قوانين متعارض با آن هنجارها و تفاسـير و آراي نهـاد نـاظر در جهـت گسترش صلاحيت خود در امر نظارت ، تحقيق در آن ميتواند جالـب توجـه و مفيـد باشـد و بـا استفاده از تجربيات نهاد ناظر در هند ميتوان به نواقص نظام حقوقي خويش پي برد و بـه ارائـۀ راهکارهاي مناسب پرداخت .
جستجو در تحقيقات و ادبيات گذشته در موضوع پيش رو، نشان دهندة بررسي نشـدن ايـن موضوع به صورت خاص بوده است ؛ به گونـه اي کـه در ميـان مطالـب حقـوق دانـان در خصـوص نظارت شوراي نگهبان به صورت مختصر در اين باب بيانـاتي ارائـه شـده ، امـا در مـورد موضـوع يادشده در نظام حقوقي هند پژوهشي صورت نگرفته است بنابراين پرسش اصلي مقاله اين است که حوزه هاي اعمال نظارت قانون اساسـي بـر قـوانين عادي چيست و دامنۀ آن با چه محدوديت هايي روبرو است ؟ براي يافتن پاسخ ايـن پرسـش هـا، پس از توضيح مختصر دربارة نهاد صيانت کنندة قانون اساسي، مفهوم حقوق بنيـادين و اوصـاف آن را بيان ميکنيم .