چکیده:
قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.
خلاصه ماشینی:
این نکته را میتوان اضافه کرد که ماده ٢٢ قانون جدید ضمانت اجرای کیفری عدم تأدیه مهر را نسبت به مازاد بر ١١٠ سکه حذف نکرده ، بلکه فقط آن را به اثبات ملائت زوج مشروط نموده است ؛ در پاسخ میتوان گفت این نظر با ظاهر ماده ٢٢ سازگار نیست ؛ زیرا این ماده فقط مهریه تا ١١٠ سکه را مشمول ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که متضمن ضمانت اجرای حبس است ، دانسته است و از آن چنین بر میآید که مازاد بر این مقدار مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقیف و فروش اموال مدیون بر طبق مقررات اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا، میتواند طلب خود را استیفا کند.
میتوان گفت این همان مازاد بر ١١٠ سکه ای است که در ماده ٢٢ قانون حمایت جدید تصویب شده است که اگر زن بیشتر از آنچه در ماده آمده است ، مهر تعیین کند، خودش باید به دنبال وصول مهریه خود باشد که نتیجه آن هم کاملا به نفع مردان تمام میشود؛ زیرا با مشکلاتی که در جهت ادامه راه دریافت مهریه وجود دارد و همچنین رفتن به دادگاه ها، داشتن وکیل و هزینه های متعارف آن و همچنین بسیاری از مشکلات دیگر، زنان را از اثبات استطاعت زوج خود پشیمان کرده ، از میانه راه بر میگرداند.