چکیده:
تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنعی بودن این اشخاص، عدم اهلیت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیت آن ها، عدم تامین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هاله ای از ابهام و نفی قرار داشت اما ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحول های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آن ها را اجتناب ناپذیر کرد. اذعان به هویت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آن ها، پیش بینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص، از جمله انحلال- مجازاتی همسنگ با اعدام اشخاص حقیقی- و نیز مراقبت قضایی به منظور تامین هدف اصلاحی، برهان های مخالفان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد. برپایه این واقعیت، نظام کیفری فرانسه در سال 1992 میلادی و نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند. اینکه در دو نظام مورد بحث ، گستره چنین مسئولیتی گونه های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی را دربرمی گیرد یا تنها مشمول مورد نخست می شود؟ نوع مسئولیت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرط های تحقق این مسئولیت کدامند؟ بزه های قابل انتساب به اشخاص مورد بحث، متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائم آن ها شامل چه مصداق هایی است و آیا از تناسب و تنوع کافی برای تامین هدف های مجازات برخوردارند یا نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
com"/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مرودشت) (تاریخ دریافت: 20/04/1394 ـ تاریخ تصویب: 05/09/1396) چکیده تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظامهای حقوقی برپایة دلیلهای معتنابهی چون تصنعیبودن این اشخاص، عدم اهلیت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیت آنها، عدم تأمین هدفهای مجازات، بهویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصیبودن مجازات و تخصص در هالهای از ابهام و نفی قرار داشت اما ضرورتهای اجتماعی و نقش فزایندۀ اشخاص مزبور در تحولهای اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبعهای خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از اینگونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آنها را اجتنابناپذیر کرد.
"/ و از مجرای رفتار مجرمانة نمایندة انسانی و قانونی- فعل، ترک فعل- و حالت روانی آنها که به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی ارتکاب مییابد، به مسئولیت کیفری گونههای مختلف اشخاص حقوقی، بهجز اشخاص حقوقی متکفل اعمال حاکمیتی اذعان شده و بر این تفکر تاریخی که یک شخص حقوقی نمیتواند مجرم باشد (A legal person/entity can not be blameworthy) بطلان زده است (مادة 143 قانون مجازات اسلامی).
همچنین در رابطه با پرسش سوم باید متذکر شد که نظام کیفری فرانسه، برای اشخاص حقوقی شکلیافته در قالب حزب یا سندیکا نیز همچون دیگر اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قائل شده است؛ با این تفاوت که اشخاص مزبور را از شمول ضمانت اجراهای انحلال Dissolution"/ و مراقبت قضایی Judicial Surveillance"/معاف کرده است (مادة (3)139-131 مجموعه قانون کیفری نوین) ( Marchéal, 2010, P.