چکیده:
نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه انتخاب نمایندگان برای کمیسیون های تخصصی مجلس ، عدم آشنایی نمایندگان جدید با روند قانون گذاری و عدم ساختار مناسب جهت نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها که برابر اصول قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می باشد ، با شرایط و وظایف واگذارشده به ایفائ نقش در جهت رفع محدودیت ها ی فعلی وتقویت نهاد قانون گذاری در انجام مناسب وظایف بپردازد .
Legislative system in the Islamic Republic of Iran follows a specific pattern due to the necessity of compliance with the rules of adopted legislation. In parallel parliament, there are also parliamentary oversight and decision-making such as the Guardian Council,, the selection procedure for representatives of the specialized parliamentary commissions, lack of familiarity of the new representatives of the legislative process and the lack of facilities for monitoring the decisions of city council that the principles of the constitution is the duty of the Guardian Council and parliament, have caused that the legislative process is slow and does not have the necessary strength. take advantage of public participation in regional planning , appropriate use of local resources, guidance of national budgets to projects needed by the people, absorption and utilization of social capital and financial in order to implement sustainable development and monitor and refine them to bear the decisions of city council. And the terms of the tasks assigned to a role in order to overcome the current limitations of legislation and strengthening institutions in carrying out their duties properly
خلاصه ماشینی:
باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانونگذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی، رویه انتخاب نمایندگان برای کمیسیونهای تخصصی مجلس، عدم آشنایی نمایندگان جدید با روند قانونگذاری و عدم ساختار مناسب جهت نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهرها که برابر اصول قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی میباشد، سبب گردیده است که روند قانونگذاری کند و از استحکام لازم برخوردار نباشد.
مجالس منطقهای )ایالتی( الگوی مناسب برای سازماندهی سیاسی فضا در قوه مقننه: نظام قانونگذاری در جمهوری اسلمی ایران مشابه نظام قانون گذاری تک مجلسی و یا دو مجلسی که عموما در سایر کشورها متداول است، نمیباشد و به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلمی از الگوی خاصی تبعیت میکند.
باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانونگذاری و مشکلت فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی، رویه انتخاه نمایندگان برای کمیسیونهای تخصصی مجلس، عدم آشنایی نمایندگان جدید با روند قانونگذاری و عدم ساختار مناسب جهت نظارت بر مصوبات شوراهای اسلمی شهرها که برابر اصول قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلمی میباشد، سبب گردیده است که روند قانونگذاری کند و از استحکام لزم برخوردار نباشد.
برای رفع محدودیتهای مطرح شده و استفاده مناسب از ظرفیتهای قانون اساسی و انجام تکالیف مقرر در خصوص تنقیح قوانین و مقررات تو سط مجلس شورای اسلمی )قوه مقننه(، برخورداری از مشارکت مردم در برنامهریزیهای منطقه ای و استفاده مناسب از منابع محلی و هدایت بودجههای ملی به طرحهای مورد نیاز مردم و جذه و بکارگیری سرمایههای اجتماعی و مالی در جهت پیاده سازی توسعه پایدار و نظارت، نیاز به ایجاد و تاسیس مجالس منطقهای احساس میگردد.