چکیده:
فقیهان نظریههای متعدد و مختلفی را در تعریف حق ارائه دادهاند. نحوة تعریف فقیهان از حق و نیز ارائة نظریههای خاص از سوی آنان در مورد حق، از آن جنبه اهمیت دارد که بسیاری از مسائل حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، بر محور این نهاد فقهی و حقوقی پایهگذاری شده است، بهطوری که هر نظریهای در بخشی از مسائل حقوق اسلامی و نیز حقوق موضوعه تأثیرگذار است. با این وصف، متأسفانه به نظریههای تعریف حق، توجه چندانی نشده و در نتیجه مورد بررسی و ارزیابی محققان فقه و حقوق قرار نگرفته است، بهطوری که میتوان گفت: خلأ علمی جدی در این زمینه مشاهده میشود. در تحقیق حاضر در صدد این کار برآمدهایم و سعی خواهد شد آن را با روش تحلیل عقلانی و استنباط از قواعد حاکم بر حقوق اسلام و ایران و نیز ادلة موجود با ابزار استنادی و کتابخانهای تحصیل و ارائه کنیم و این مهمترین یافتة تحقیق محسوب میشود.
Jurists have presented different theories on the definition of right. The method of the definition of right and presentation of special theory about right have importance because most of Islamic law and case law issues have placed on the basis of juridical and legal institution and it isn’t covered to any one and every theory can affect in some parts of Islamic law and case law's issues. With this description regretfully it hasn’t been attended to the definition of right and consequently it hasn’t been analyzed by researcher of Islamic jurisprudence and law and it is seen a serious scientific gap in this connection. Recent research wants to acquire and present this with the method of intellectual analysis and presumption from the rules which override Islamic law and Iranian law and existing evidence with the tools of invocation and library and this is the important finding of this research.
خلاصه ماشینی:
طبق این بیان ، حق فسخ قانونی از سلطنت شخص بر اموالش محسـوب مـی شـود و دلیـل اینکه شخص می تواند چنین حقی را نسبت به معاملة منظور اعمال کنـد، عبـارت از قـدرت و سلطنت شخص بر مالش است ، زیرا هر مالکی انواع سلطنت و هرگونه تصرف و از جمله حق مذکور را بر مال خود دارد و از ادله نیز دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم » (ابـن ابـی جمهـور، ١٤٠٣، ج ٣: ٢٠٨، ح ٤٩) حق خیار را نوعی سلطة مالک بر مالش محسـوب مـی کنـد و حـق مذکور را نتیجة سلطة مالک بر مالش می داند، ولی سؤال ایـن اسـت کـه : آیـا شـخص بعـد از خریدوفروش و لزوم معامله ، باز حق سلطنت بر مورد معاملـه را دارد و بـه عبـارت دیگـر، آیـا خریدوفروش ، نظیر سایر عقود لازم ، بعد از رعایت همة شروط معامله لازم و قطعی نمی شود و خریدار در مالکیت مال خود باقی می ماند و در نتیجه می تواند در مال مورد معامله باز سـلطنت داشته باشد یا معاملة مذکور، این حق را از او منتفی اعلام می کند؟ این اشکال ها بر دو نظریة سلطنت خاص و اختصاص که نظریه های بعدی هسـتند نیـز واردند، لذا آنها را دوباره طرح نخواهیم کرد و در پاسـخ کلـی آن مـی تـوان گفـت : اصـول شناخته شدة عقود، چنین حقی را بر خریدار به رسمیت نمی شناسد.