چکیده:
در صورتیکه کسی مالی را ندیده و آن را صرفاً با توصیف کردن خریده باشد، همچنین هرگاه با اعتماد با رؤیت قبلی، مالی را بخرد و بعد معلوم شود که آن اوصاف را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت و اگر مشتری مبیع را برخلاف اوصاف مذکور یافت و در عقد شرط شده باشد در صورت عدم مطابقت با اوصاف مذکور، مبیع دیگری بهجای آن به مشتری بدهد، صحیح است یا خیر؟ در این مقاله در صدد آنیم که با مراجعه به کتب فقهی و جمعبندی دیدگاه فقها با روش توصیفی و تحلیلی به پرسش فوق پاسخ دهیم. فقها معتقدند که اشتراط در این مسئله به دو صورت است، یا شرط نتیجه یا شرط فعل و هر کدام از این دو شرط یا بدل، در مقابل مبدل قرار میگیرد یا بدل در مقابل ثمن است. بهنظر میرسد شرط ابدال در صورتهای چهارگانه باطل است که مهمترین دلیل آن غرر خواهد بود که سبب غرر در بیع میشود.
If someone is not financial and it is simply describing bought، Also, whenever with confidence with previous sightings, financial, purchase and then it turns out to be not completed And is provided in the contract in case of failure to comply with the sales descriptions other than give it to the customer is correct or not? This article is intended to refer to religious books and summing up the views of jurists with analytical method, the answer to the above question Jurists believe that tradition in this case is two or condition is the result or condition is a verb And each of these two conditions are or become converter or the illegal proceeds are exchanged. It seems that if four conditions Abdal void is the most important because it is Gharar which is Gharar in sales.
خلاصه ماشینی:
استادیار، جامعه المصطفی العالمیه ، قم ، ایران (تاریخ دریافت : ٩٥/٦/٣؛ تاریخ پذیرش : ٩٦/٩/٢٦) چکیده در صورتی که کسی مالی را ندیده و آن را صرفا با توصیف کردن خریده باشد، همچنین هرگاه با اعتماد با رؤیت قبلـی ، مالی را بخرد و بعد معلوم شود که آن اوصاف را ندارد، اختیار فسخ خواهـد داشـت و اگـر مشـتری مبیـع را بـرخلاف اوصاف مذکور یافت و در عقد شرط شده باشد در صورت عدم مطابقت با اوصاف مذکور، مبیع دیگری به جـای آن بـه مشتری بدهد، صحیح است یا خیر؟ در این مقاله در صدد آنیم که با مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی دیدگاه فقهـا بـا روش توصیفی و تحلیلی به پرسش فوق پاسخ دهیم .
مرحوم یزدی نیز اشکال عدم مقتضی برای معاوضة جدید را به نحو دیگر تقریر می کنند و می فرمایند: «اشکالی که بر شرط ابدال در صورت شرط نتیجه وارد می شود، این است که دلیلی بر صحت آن در این مقام وجود ندارد و قدر متیقن صحت ، در جایی است که عنوان معاوضه نداشته باشد، مثل اینکه گفته شود "بعتک هذا بکذا علی أن یکون مالک الفلانی لی " و اما اگر گفته شود: "علی أن یکون مالک الفلانی عوضا عن مالی " در اینجـا دلیلـی وجـود ندارد و تملیک معاوضی محتاج به صیغة خاص می باشد و شرط کفایت نمـی کنـد.