چکیده:
یکی از راه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد یک معاهده یا قرارداد بین المللی، از طریق قید ارجاع به داوری می باشد. طرفین در قالب یک معاهده یا قرارداد یا شرط ضمن عقد، خود را ملتزم مینمایند که تمام یا برخی از اختلافات فیمابین خود را به داوری بین المللی ارجاع دهند. و توافقات خود در ارجاع اختلاف به داوری را درج و مکتوب می نمایند. در هر حال آنچه که در این مبحث مورد توجه و برسی قرار خواهد گرفت، مفاد مهم مندرج درتوافقات داوری است. خواه این توافقات در قالب موافقتنامه های داوری مستقل صورت پذیرفته باشد یا به صورت قید ارجاع و شروط رجوع به داوری در چارچوب یک معاهده و مفاد قرارداد بین المللی باشد . معمولا در معاهدات و قراردادهای منعقده، طرفین طی بند یا مادهای، ضمن اعلام ضمنی یا صریح، توافق و رضایت خود را به داوری بین المللی اعلام نموده و قبول می کنند که چنانچه در ارتباط با موضوع آن معاهده اختلافی مابین آنها پیش آید، از طریق داوری حل و فصل نمایند. ضمنا در این بند یا ماده، شرایط و ضوابط ارجاع دعوی به داوری، نظیر چگونگی تعیین داور یا داوران، مرجع صلاحیتدار، مکان داوری، قانون حاکم، چگونگی پیش بینی آیین دادرسی داوری و آثار حقوقی ناشی از آراء داوری نظیر غیرقابل اعتراض بودن رای و لازمالاجراء بودن احکام صادره داوری را نیز پیشبینی و درج می نمایند. عموما، اختلافات ناشی از معاهدات بین المللی، ناشی از روابط قراردادی است که بین طرفین آن معاهده یا قرارداد بین المللی منعقد شده است. از اینروی، داوری بین المللی نیز عموما در خصوص اختلافات ناشی از یک رابطه قراردادی است که در این صورت، معمولا داوری در ضمن قرارداد اصلی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد موافقت قرار می گیرد. البته در برخی مواقع نیز موافقتنامه داوری طی یک سند مستقل و یا قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد می گردد.
خلاصه ماشینی:
این سابقه، اذهان تدوینکنندگان قانون اساسی را تحت تأثیر خود قرار داده بود و ایشان با نگرانی از اینکه مبادا اموال و داراییهای عمومی و دولتی، به ویژه امور مهم یا مواردی که یک طرف آن بیگانه است، مورد تضییع و تفریط، قرار گیرد، نسبت به تدوین قانون اساسی اقدام نموده و اصول مربوط به عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی و چگونگی امضاء و مبادله آنها و نیز چگونگی ارجاع دعاوی مربوطه به داوری را تدوین و تصویب نمودند<FootNote No="21" Text="- اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران مؤید این مطلب است که مقرر میدارند: اصل 77 قانون اساسی: «عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نگاه حقوقی نسبت به قید داوری در حقوق ایران، با توجه به اصل 139 قانون اساسی در بسیاری از قراردادهای منعقده میان دولتها و سازمانهای دولتی، از یک سو شرکتهای خارجی خصوصی و از طرف دیگر<FootNote No="26" Text="- معمولا برای حفظ تعادل میان طرفین، قرارداد مقرر میکند که اختلافات در مرجع دیگری جز دادگاه متبوع دولت طرف معامله رسیدگی شود.
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان مهمترین اصلی که راجع به حل و فصل اختلافات دولت ایران با طرفهای خارجی ملاحظاتی دارد، مقرر میدارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.