چکیده:
از نوآوری¬های قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. همکاری متقابل میان سمن ها و مردم در زمینه حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی علاوه بر اینکه به کاهش رقم سیاه بزه کاری کمک موثری خواهد کرد، در بسیاری موارد قاطعیت و حضور مردم است که می¬تواند در مورد جرایم علیه حقوق و اخلاق شهروندی روند رسیدگی به یک پرونده را به پیش ببرد. با وجود این نهادهای دولتی، مداخله ی سمن ها در دادرسی تا حدی غیرضروری به نظر می¬رسد؛ اما اینگونه نیست، ارتباط متقابل و دو جانبه ی سمن ها و سازمان های دولتی با یکدیگر از یک سو به کنترل اجتماعی و تعمیق نظارت و حفاظت از این امور در جامعه و از سوی دیگر، در بعد قضایی به کشف جرایم، جمع آوری دلایل، شناسایی مرتکبان و حصول نتیجه دلخواه کمک شایانی خواهد کرد؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به صورت کتابخانه¬ای و فیش برداری به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در رسیدگی های کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی پرداخته است
خلاصه ماشینی:
با وجود این نهادهای دولتی، مداخله ی سمن ها در دادرسی تا حدی غیرضروری به نظر میرسد؛ اما اینگونه نیست، ارتباط متقابل و دو جانبه ی سمن ها و سازمان های دولتی با یکدیگر از یک سو به کنترل اجتماعی و تعمیق نظارت و حفاظت از این امور در جامعه و از سوی دیگر، در بعد قضایی به کشف جرایم، جمع آوری دلایل، شناسایی مرتکبان و حصول نتیجه دلخواه کمک شایانی خواهد کرد؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به صورت کتابخانهای و فیش برداری به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در رسیدگی های کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی پرداخته است.
به نحوی که در چشم انداز پنج ساله دوم توسعه قضایی کشور توصیه به بهره مندی از مشارکتهای مردمی و نهادهای شبه قضایی شده است که میتوان در این راستا افزایش شمار نهادهای مدنی مرتبط با نظام قضایی به ویژه شوراهای حل اختلاف، ایجاد مراکز حمایتی از بزهدیدگان با مشارکت بخش خصوصی و افزایش نهادهای مشاورهای و حمایتی را نام برد؛ سرانجام در نوآوری های به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار به این باور رسیده است که به منظور حمایت از بزهدیده، علاوه بر حمایت کیفری و دیگر حمایتهای قانونی در چارچوب یک سیاست کیفری، نیازمند مشارکت و همکاری دولت و جامعه مدنی بر سایه یک سیاست جنایی مشارکتی نیز میباشد.