چکیده:
حریم خصوصی، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا تمایل به افشای آن ندارد.
اشخاص هیچگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی
در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی بشر، حرمت و احترام و عرض و آبرو لزوم کتمان سر و تصریح آیات و روایات متعدد
بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص، ممنوعیت ورود به منزل بدون آذن، ممنوعیت استراق سمع، افشاء سر و ...
بیانگر ارزش حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی است. در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در
قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع آشاره دارد و حمایتهای مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی
شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر
گرفته است، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد. البته برخلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به
صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند، در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی,
تحت این عنوان حمایت کرده باشدء وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
"در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است ، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد.
حق خلوت و رعایت حریم خصوصی انسان ها که به عنوان یکی از مصداق های مهم سرمایه معنوی انسانی مورد توجه نهادهای حاکمیتی داخلی و سازمان های بین المللی قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی شناسایی و بر حفظ آن تأکید شده است ، نیاز به بررسی تحلیلی و شناخت جایگاهش در عرصه فقه اسلامی و حقوق موضوعه دارد.
از جمله این شرایط : -حکم قانون -رعایت مقررات -تحت نظارت مقام قضایی -توجه و درنظر گرفتن حیثیت افراد را می توان بیان کرد این در حالی است که تکلیف به حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی وظیفه ای همگانی می باشد، بنابراین چنانچه مامورین محترم نیروی انتظامی و نیز سایر مقامات و اشخاص ذی سمت قانونی، در هر مرحله ای، متهم را از حقوق اساسی اش محروم کنند به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می شود."