چکیده:
مطابق نظریۀ مشهور فقیهان امامیه، انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد تقدم دارد و چنانچه اجبار متعهد به اجرای تعهدش، به دلیل لزوم تخصص او در انجام آن، ممکن نباشد، متعهدٌله میتواند قرارداد را فسخ کند و قانون مدنی ایران نیز در مواد 237 تا 239 و 476 از این نظریه پیروی کرده است. مقالۀ حاضر براساس تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی بررسی و ثابت میکند که الزام متعهد به انجام عین تعهد و تقدم آن بر فسخ قرارداد در فقه امامیه، کارآیی لازم را ندارد و از توجیه فقهی ـ حقوقی قابل قبولی برخوردار نیست و مبتنی بر مصلحتاندیشی اقتصادی و فلسفیِ فقیهان است تا حکم صریح اخبار. به عنوان یافتههای مقاله پیشرو، به قانونگذار پیشنهاد میشود، در بحث نقض تعهدات قراردادی، مجموعهای از ضمانتاجراهایی را پیشبینی کند که تمام آنها در عرض یکدیگر قابل اِعمال باشند و متعهدٌله، در صورت نقض تعهد، ضمانتاجرایی را برگزیند که مصلحت او را به طور مطلوب تأمین میکند و در نتیجه مخارج و هزینههای اینگونه نقض به جامعه تحمیل نمیشود و تبعات آن، در درون قرارداد، توسط طرفین آن، مدیریت میشود.
خلاصه ماشینی:
مقالۀ حاضر براساس تحلیل تاریخی ، اقتصادی و فلسفی حقوق اسلامی بررسی و ثابت می کند که الزام متعهد به انجام عین تعهد و تقدم آن بر فسخ قرارداد در فقه امامیه ، کارآیی لازم را ندارد و از توجیه فقهی ـ حقوقی قابل قبولی برخوردار نیست و مبتنی بر مصلحت اندیشی اقتصادی و فلسفی فقیهان است تا حکم صریح اخبار.
ج) از قرن سیزدهم هجری قمری تا حال حاضر نقطه گذار از حقوق اسلام به حقوق ایران ، در قرن سیزدهم هجری قمری محمدحسن نجفی ، با تألیف کتاب «جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام »، (جلد ٢٣، صفحه ٢١٨) و نیز مرتضی انصاری ، با تدوین کتاب «المکاسب »، (ج ٦، صفحه ٦٢ـ٦٦) بودند که الزام به انجام عین تعهد ناشی از شرط فعل را جوهر و ذات تعهد ناشی از شرط دانستند و ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی را تقویت نمودند و نظمی از ضمانت اجراها و آیین های جبرانی به وجود آورند که اجرای اجباری تعهد را جایز می دانست و در آن فسخ ابتدایی قرارداد علی رغم امکان الزام مشروط علیه به اجرای تعهد جایگاهی نداشت [٤٢، ج ٦، ص ٦٢ـ٦٦؛ ٥٣، ج ٢٣، ص ٢١٨؛ هم چنین در این خصوص نکـ : ١٩، ج ١، ص ١٩٦ـ٢١٧].