چکیده:
سند چشمانداز ایران در افق 1404 به همراه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه در آذرماه 1382 به دستگاههای ذیربط اجرایی و قانونگذاری ابلاغ شد. این سند، هدف کشور را در این بیست سال که شامل چهار برنامه توسعه خواهد شد، دستیابی به جامعهای توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) قرار داده و تحقق این هدف را نیازمند رشدی پرشتاب و مستمر در حدود دو برابر رشد معمول کشور میداند. در ضمیمه این سند، نموداری رسم شده که گزینه رشد سریع را با گزینه ادامه روند موجود مقایسه کرده و دستیابی به هدف پیشگفته را که ماهیتی رقابتی دارد، منوط به انتخاب گزینه رشد سریع کرده است. بر این اساس، انتخاب گزینه رشد سریع با کیفیت پیشگفته، نیازمند توجه همزمان و متناسب به حفظ و ارتقاء اصول عدالت اجتماعی و شاخصهای آن است تا جامعه ایرانی در مسیر پیشرفت و برای نیل به منزلت فرادست در حوزههای اقتصادی، علمی و تکنولوژیک با از هم گسیختگی و واگرایی اجتماعی و تضعیف پایههای عدالت اجتماعی مواجه نشود.
خلاصه ماشینی:
به بيان ديگر، هرچند سند چشم انداز بيست ساله در مرتبه نخسـت با هدف توسـعه کشـور و انتخاب گزينه رشـد سـريع تدوين شــده ، اما تدوين راهبردي براي تحقق عدالت نيز بايد در چارچوب مفاهيم و گزاره هاي مندرج در آن صــورت گيرد.
در عين حال ، ســند چشــم انداز بيســت ســاله و ضــمايم آن ، به مفهوم عدالت اجتماعي و ضــرورت آن بيتوجه نبوده و تأکيد دارد که : «جامعه ايراني در افق اين چشــم انداز، جامعه اي خواهد بود توسـعه يافته ، متناسـب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود؛ و متکي بر اصــول اخلاقي و ارزش هاي اســلامي، ملي و انقلابي، با تأکيد بر مردم ســالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشــروع ، حفظ کرامت و حقوق انســان ها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضــايي».
اين امر از آن روســـت که اولا، جامعه ايراني به واسـطه تنظيم و تدوين سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي، سياست تحقق پيشرفت را در دســتورکار قرار داده ، که نتيجه آن ميتواند گســترش احســاس بيعدالتي باشــد و ثانيا؛ گسـترش اعتراضـات اجتماعي و محلي در سـال هاي اخير نشـان ميدهد بخش مهمي از اقشار جامعه بيش از گذشـته احسـاس نابرابري و تبعيض مي کنند که البته بخشـي از اين مسئله جنبه محلي و منطقه اي در ابعاد فروملي پيدا کرده است .
معيار چهارم و آخرين نيز «حفاظت محيط زيسـت » است که مورد تأکيد ويژه سند چشم انداز و سـياسـت هاي کلي نظام در برنامه هاي توسـعه اسـت و در عين حال ، سومين حوزه اي است که پايداري توسعه در ايران را تضمين خواهد کرد.