چکیده:
رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط ها با استنباط ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهمترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی شود.
Governmental approach to ijtihad is considered a standpoint in ijtihad which is based on an ijtihadi method. According to this viewpoint, it is attempted to deduce jurisprudential precepts based on the governmental and the political system ruling a society. Being established on its specific foundations, this standpoint has borne consequences in ijitihad which are different from the ones existing in a non-governmental approach. This paper is an attempt to compare the governmental and non-governmental consequences and deductions. The former principle depends on executing the precepts of general venue according the view of legal government, expanding the domain of using jurisprudential precepts, the attitude on the properties belonging to the prophet (P.B.U.H) and Imam (A.S), the importance of bolstering the Islamic State rather than focusing other subsidiary religious precepts, administerablity of precepts, their efficiency in ijtihad, the existence of responsibilities in the society, the need for the new deduction precepts, and facilitating the affairs by reducing the references to practical precepts are all among the important consequences of governmental approach in ijtihad lacking in other approaches.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله تلاش شده تا در حد ظرفیت یک مقالة علمی، این پیامدها استخراج و توضیح داده شود و میان این پیامدها و استنباطها با استنباطها در شیوة غیرحکومتی مقایسهای انجام شود؛ مهمترین پیامدهایی که نگارنده تاکنون به آنها دست یافته است و در این مقاله به تشریح و تبیین آن پرداخته، عبارتند از: قاعدة اولی اشتراط اجرای احکام حوزة عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر(9) و امام(7)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، لحاظ کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه.
گرچه نگارنده ادعا ندارد که تمام این پیامدها و نتایج را شناسایی کرده ولی تلاش کرده است در حد توان و فرصت خویش و درحد ظرفیت یک مقاله برخی از آنها را استخراج و توضیح دهد و به نظر میرسد که برخی از آنها بسیار مهم است تأثیرات گستردهای را در استنباط احکام فقهی به همراه دارد؛ مانند قاعده اولی اشتراط احکام حوزه عمومی در نگاه حکومت، که به نظر میرسد در بیشتر ابواب فقهی تأثیرگذار بوده ولی بیشتر فقیهان به آن توجه نکردهاند و اندک افرادی هم که به آن توجه داشتهاند، با ترس و احتیاط آن را شرط دانستهاند؛ توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی که در رویکرد غیرحکومتی کمتر از آن استفاده سیاسی و حکومتی شده است، ولی در رویکرد حکومتی از آن استفادة سیاسی گستردهای میتوان داشت، نگاه غیرشخصی به اموال مرتبط به پیامبر (9) و امام (7) که همه اموال مرتبط با پیامبر و امام به خاطر منصب اداره جامعه است، اهمیت بیشتر و در نتیجه تقدم حفظ نظام اسلامی بر سایر احکام شرعی فرعی در هنگام تزاحم، توجه به کارآمدی احکام فقهی استنباط شده است و ..."