چکیده:
صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از شناخته شده ترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را برعهده دارد . اگرچه غالب اخبار انتشاریافته از فعالیت های این موسسه ناظر بر ارایه کمک های مالی به کشورهای مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادی است، لیکن این موسسه مشاوره های فنی و راهبردی نیز به اعضای خود ارایه می دهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگی، به مراتب مهم تر از ایفای نقش تامین مالی کننده است . در این مقاله سعی شده پس از ارایه چارچوب وظایف و ساختار مدیریتی صندوق، چگونگی روابط جمهوری اسلامی ایران با آن به طور اجمالی مورد اشاره قرار گیرد. فرضیه اصلی آن است که حضور فعال و پویا در ساز مان های معتبر بین المللی پیش شرط تاثیرگذاری بر روند شکل گیری روابط اقتصاد جهانی و تحولات آتی آن است . حال که اقتصاد ایران یک کرسی از 24 کرسی هیات اجرایی صندوق را در اختیار دارد، باید این فرصت را ارج گذارد و در جهت تقویت نقش آفرینی در تحولات نظام مالی بین المللی حرکت نمود. علی الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخیر ایران هیچگاه متقاضی استفاده از تسهیلات مالی صندوق بین المللی پول نبوده و لذا هرگز در معرض شروط خاص یا رفتارهای سیاستی دیکته شده قرار نگرفته است. توصیه های صندوق به ایران نیز ناظر بر برخی جهت گیری های اصلاح ساختاری است که نوعا طالبی عام و مورد اجماع نسبی در داخل است. بنابراین می توان همکاری ایران با صندوق بین المللی پول را الگویی موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بین المللی دانست.
خلاصه ماشینی:
"در ابتدا تنها 54 کشور عضویت آن را پذیرفتند، ولی هم اکنون 189 کشور عضو این نهاد هست بر اساس نخستین اساسنامه صندوق، که در سال 1944 تنظیم شد، بهبود همکاری پولی بین المللی، فراهم کردن امکان رشد تجارت جهانی، بهبود ثبات نرخ ارز و کمک به ایجاد نظام چندجانبه پرداخت ها از وظایف صندوق اعلام شد.
با آن که قریب به ٦٠ درصد سهام صندوق بین المللی پول (و به تبع آن اکثریت آرا) در اختیار کشورهای صنعتی است، لیکن این اعتقاد وجود دارد که عضویت فعال و سازنده کشورهای در حال توسعه در این سازمان اقتصادی بسیار مهم جهان می تواند تا حد زیادی بر تصمیمات و رفتارهای اقتصاد جهانی تاثیر گذارد و از طریق مشارکت فعالانه و سازنده در این سازمان، کشورهای در حال توسعه نه تنها در معرض آخرین اطلاعات اقتصادی و تصمیم گیری های مهم پولی و مالی جهان قرار می گیرند، بلکه با هماهنگ کردن مواضع و استفاده از قدرت آرای خود تصمیمات را حتی المقدور در جهت تامین نیازها و منافع خود سوق می دهند.
مهمترین نکات مورد توجه صندوق در سال های اخیر را می توان در تشخیص و تعیین مصادیق نقض نظام تک نرخی ارز به منظور حفظ کارکردهای این استراتژی، فشار تقاضای کل بالا بر نرخ تورم و لزوم کنترل آن با ابزارهای موثر، شکاف بودجه و چگونگی تامین مالی آن، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و به تبع آن حساسیت متغیرهای عمده و پیشرو نسبت به تحولات بازار جهانی حامل های انرژی، روند رو به تنزل مازاد حساب جاری تراز پردا ختها و مخاطرات آن نام برد ."