خلاصه ماشینی:
"این سیاست انبساطی در سالهای بعد نیز ادامه داشت تا جایی که عملا فشار تورمی در سال 1347 بسیار چشمگیر شد و دولت نیز سیاستهای پولی لازم برای مقابله با این حالت تورمی را اتخاذ کرد و در این راستا نرخ ذخایر قانونی برای سپردههای دیداری از 15 درصد،به 18 درصد رسید و نرخ تنزیل مجدد اسناد(به غیر از اسناد صادراتی)هم از 5 درصد،به 7 درصد افزایش یافت.
در همین ارتباط لازم به یادآوری است که چون بانکها دارای ذخایر اضافی بودند،لذا سیاست نرخ تنزیل مجدد خیلی موفق نبود و در همین حال،افزایش درآمد ناشی از صادرات نفت خام و عدم کشش تولید نیز از عوامل ترقی قیمت در این دوره بودهاند،ولی از سال 1352 درآمدهای نفتی به طزر چشمگیری افزایش یافت و پیامدهای آن در اقتصاد ملی در سالهای بعد آشکار شد."