خلاصه ماشینی:
"سپس موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد که رأی صادره چنین است:«حکم مقرر در ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مفید جواز تدوین و تصویب آییننامهها و دستورالعملها و ضوابط اداری،استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی است و چون تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات انظباطی خاص بانکی و میزان مجازات اداری مرتکبین تخلفات مزبور از مقوله عناوین مقرر در ماده مذکور نیست و به صراحت ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372،کارکنان بانکها نیز مشمول قانون اخیر الذکر شناخته شدهاند و رسیدگی به مطلق تخلفات اداری آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و مجازاتهای اداری نیز در ماده 90 این قانون معین گردیه است، بنابراین،تبصره ماده 43 آییننامه استخدامی نظام بانکی که رسیدگی به تخلفات اداری،تشخیص تخلف و تعیین تنبیهات اداری در بانکها و بانک مرکزی را طبق دستورالعمل مصوب شورای عالی بانکها و شورای پول و اعتبار اعلام داشته است،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد..."