خلاصه ماشینی:
"بنابراین،حوزه اختیارات قانونی و محض دولتهای ملی برای نظارت مؤثر بر بازارهای مالی داخلیشان مانع آن میشود که یک ناظر جهانی ضمانت اجرایی استانداردهای بین المللی را به عهده بگیرد،مگر در برخی موارد که این ناظران بتوانند با مقامات مسوول ملی کشور به توافقاتی برسند.
چنین توافقاتی میتوانند برای اجرای ساختارهای ضروری ذیل و همچنین،اعمال مقررات بین المللی،اختیارات لازم را به ناظر جهانی ارایه کنند:1)ارایه مجوز و دستور العملهای لازم به مؤسسات مالی و مبادلات مربوطه،2)اطلاعات و نظارت،3) همکاری و هماهنگی با مقامات مسوول ملی،4)اجرا و سیاست.
ارایه مجوز و دستورالعملهای لازم دادن مجوز فعالیت به بنگاهها در بازارهای مالی باید توسط یک سیستم تحت لیسانس کنترل شود،به این ترتیب که تنها زمانی بنگاهها و افراد باید اجازه فعالیت در بازارها را داشته باشند که بتوانند اثبات کنند که برای انجام این کار مناسب هستند،از روشهای مؤثر مدیریت ریسک و کنترل استفاده میکنند و همچنین،از کفایت سرمایه برای فعالیتهایشان برخوردارند و سایر استانداردهای احتیاطی را نیز رعایت میکنند.
تلاشهای کمیته بال و سایر هیأتهای بین المللی غیر رسمی(مثل IOSCO و (FATF نشان میدهد که ناظران مالی ملی قادر هستند که برخی از ساختارهای مقررات جهانی را اجرا نمایند،از قبیل:تبادل اطلاعات، ایجاد استانداردهای بین المللی اختیاری در جهت کاهش ریسک نظاممند و تخلفات ر بازارها.
با توجه به ماهیت ریسک نظاممند در سیستم مالی بین المللی و همچنین،آشفتگی سیستم نظارتی فعلی مقررات مالی،وجود یک ناظر مالی جهانی در جهت اجرای برخی از ساختارهای اساسی نظارتی که توسط مقامات مسوول ملی در حال حاظر اجرا میشوند،لازم و ضروری است."