چکیده:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻋﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ و اﻣﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد و اﻣﯿﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﮑﻨﺪ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮل او اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد. ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد. ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از دﻋﺎوی ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﻋﺎی ﺗﻠﻒ و اﻇﻬﺎر ﻋﺪم ﺗﻌﺪی و ﺗﻔﺮﯾﻂ، ﻗﻮل اﻣﯿﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ از ﻗﺎﻋﺪهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﻮل اﻣﯿﻦ» ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﻬﺮت اﻃﻼق ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﻣﯿﻦ از ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر اﺛﺒﺎت، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﮏ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ اﻣﯿﻦ ﺗﻌﺪی و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ. وﻟﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ از اﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ او در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﻗﺮار دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎل ﻣﻮرد اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ وﮐﯿﻠﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ را اﻧﺠﺎم داده، اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد و «اﺻﻞ ﻋﺪم» اﻣﯿﻦ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﮥ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
If a dispute arises between the owner and the trustee and in this case، trustee is the claimant and he does not have any reason to prove his claim، there are some controversy about acceptance or rejection of his claim. Civil Procedure Law has no specific provision in this respect. Shiite scholars in some cases like claim of waste and declaring lack of abuses and wastage accept trustee’s word. Even some of shitte scholars express a rule so-called “validation of trustee s word”. However، it seems that the popularity of absoluteness of this opinion or exemption of trustees word from bearing the burden of proof is due to prevalence of the cases which the dispute is about trustee’s duty of protection and skill to do something، and the owner claims trustee’s negligence about the duties. But in other cases that there are specific duties، like the time the trustee is a calimant or lawyer this rule is not useful and the trustee according to principle، should bring reason to prove his claim.
خلاصه ماشینی:
"اختلاف در تلف از منظر فقها در صورتی که امین ادعای تلف مال مورد امانت را کند و مالک آنرا انکار کند فقهای امامیه در این رابطه سه دیدگاه دارند: دیدگاه اول : قول امین با سوگند پذیرفته میشود: این دیدگاه ، نظر مشهور فقهای امامیه است با این استدلال که مدعی امین است پس باید قول او درباره تلف شدن مال پذیرفته شود و همچنین امکان اقامه بینه برای او متعذر است و شاید امین در گفتار خود راست بگوید بنابراین اگر قول او پذیرفته نشود مستلزم آن است که برای ابد در حبس بماند (حلی، حسن ، ١٤٢٠، ج ٣، ص ٢٠٢؛ همو، ١٤١٤، ج ١٦، ص ٣٠١؛ عاملی، زین الدین ، ١٤١٣، ج ٥، ص ١٦٧؛ نجفی، ١٤٠٤، ج ٢٧، ص ٤٢١؛ مغنیه ،١٤٢١، ج ٤، ص ٢٥٢؛ میرزای قمی، ١٤١٣، ج ٣، ص ٣٨١).
پاره ای از فقها در صورتی که وکالت مجانی باشد ادعای وکیل در رد مال به موکل را بدون بینه پذیرفته اند با این استدلال که وکیل امین است و مال موکل را فقط برای مصلحت مالک قبض کرده است در نتیجه محسن محض میباشد و هرآنچه که دلالت بر قبول قول مستودع در رد مال میکند در وکالت بدون اجرت نیز دلالت بر قول وکیل میکند همچنین اگر قول وکیل پذیرفته نشود باعث میشود که اشخاص از قبول نیابت اعراض کنند و این امر خود نوعی ضرر است در حالی که در اسلام ضرر نفی شده است (حلی، جعفر، ١٤١٨، ج ١، ص ١٥١؛ حلی، محمد، ١٤٢٩، ص ٣٠٦؛ بحرانی، ١٤٠٥، ج ٢٢، ص ٨٣؛ طباطبایی، ١٤١٨، ج ١٠، ص ٨٥)."