چکیده:
یکی از مبانی فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی «احترام» است. علی رغم
ذکر برخی آیات و سیره عقلا به عنوان مدرک قاعده احترام، مهم تر ین مدر ک قاعده
احترام روایات دانسته شده است. پرسش این است که آی ا روای ات مرتبط با احترام
می توانند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است
لایحل مال » توجیه نمایند یا خیر؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر فقهایی که از روایت
لایصلح ذهاب » ضمان را استخراج کرده اند، دلالت دو روایت « المسلم الا عن طیب نفسه
بر ضمان پذیرفته شده و با رد ای رادات مطروحه، « حرمه ماله کحرمه دمه » و « حق احد
اثبات گردیده مطابق نظر صحیح تر روایت اخیر در مقام تعظیم مومن است و تعظیم
مومن با لحاظ حکم تکلیفی صرف مبنی بر حرمت تصرف در مال مسلمان سازگاری
ندارد؛ بلکه تعظیم واقعی متوقف بر عدم جواز تصرف در مال مالک بدون اجازه اش و
نیز ضمان در صورت از بین رفتن مال می باشد.
خلاصه ماشینی:
پرسش این است كه آیا روایات مرتبط با احترام میتوانند ضمان را كه یک حكم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است توجیه نمایند یا خیر؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر فقهایی كه از روایت «لایحل مال المسلم الا عن طیب نفسه» ضمان را استخراج كردهاند، دلالت دو روایت «لایصلح ذهاب حق احد» و «حرمه ماله كحرمه دمه» بر ضمان پذیرفته شده و با رد ایرادات مطروحه، اثبات گردیده مطابق نظر صحیحتر روایت اخیر در مقام تعظیم مؤمن است و تعظیم مؤمن با لحاظ حکم تکلیفی صرف مبنی بر حرمت تصرف در مال مسلمان سازگاری ندارد؛ بلكه تعظیم واقعی متوقف بر عدم جواز تصرف در مال مالک بدون اجازهاش و نیز ضمان در صورت از بین رفتن مال میباشد.
بحث در این است که آیا از حدیث «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» میتوان حکم وضعی ضمان را استفاده کرد؟ آیا میتوان گفت اين روايت دلالت دارد براحترام مال مسلمان و درنتيجه برحرمت تكليفى و وضعى آن؟ يعنى اگر مورد تصرف واقع شد، ضمان در پی داشته باشد يا خير؟ از عبارت شیخ انصاری (ره) در مکاسب استفاده میشود که ایشان اصل دلالت حدیث بر ضمان را مسلّم گرفته است (انصاري، 1415ق: ج3، ص190).
اما این اشکال نیز قابل رفع است و همانگونه که برخی گفتهاند اگر اجماع نبود، باید قائل میشدیم که علتی که در این روایات ذکر شده (یعنی لزوم عدم ذهاب حق) بر پذیرش شهادت اهل ذمه در غیروصیت هم دلالت میکند و سپس ایشان در تقویت این نظر در اجماع هم خدشه کرده و احتمال عدم وجود اجماع را مطرح میسازد (اردبیلی، 1403ق: ج12، ص306).