چکیده:
اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی م یتواند به دو قسم فردی و
اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا
عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان،
حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت
می شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایه پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت
یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می شود و
اضطرار اجتماعی معنا می یابد و در پی آن، همه احکام و آثار ناشی از اضطرار
فردی، در حوزه اجتماعی نیز حکم فرما می شود. در این مقاله، دیدگاه دوم
تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و
هویت یکپارچه است و چه از ناحیه هویت یکپارچه خود و چه از ناحیه
برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همه آثار اضطرار،
وضعا و تکلیفا گریبانگیر آن م یشود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعی
اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می گردد؛
به گونه ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار
اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان آور.
خلاصه ماشینی:
"در پی این تعریف، این پرسش مطرح میگردد که اگر جامعه با وصف جامعه بودن و برخورداری از شخصیت حقوقی با حضور نمایندۀ خود (حاکم یا دولت) دچار معضلاتی شود که رفع آن موکول به انجام کار حرامی است، آیا حاکم جامعه میتواند انجام این عمل حرام را روا اعلام کند؟ برای رسیدن به پاسخ لازم و اثبات فرضیۀ مطلوب، نخست باید اثبات کرد که جامعه به عنوان یک شخصیت حقوقی، از لحاظ حق و تکلیف در فقه اسلامی دارای اعتباری چون شخصیت حقیقی است و سپس در پی اثبات وصف اضطرار اجتماعی و احکام مترتب بر چنین شخصیتی بود.
با توجه به بررسیهای معمول در متون اسلامی مشخص گردید که جامعه میتواند به عنوان یک شخصیت حقوقی از لحاظ حق و تکلیف در فقه اسلامی دارای اعتباری چون شخصیت حقیقی باشد و اگر این معنا مورد مناقشه واقع شود، دستکم میتوان به شخصیت و هویت اصیل و مستقل از فرد جامعه باور یافت و پس از اثبات وصف اضطرار اجتماعی بر چنین شخصیتی، این پرسش مطرح میگردد که اگر جامعه با وصف جامعه بودن با حضور نمایندۀ خود (حاکم یا دولت) دچار معضلاتی شود که رفع آن موکول به انجام کار حرامی است، آیا حاکم جامعه میتواند انجام این عمل حرام را روا اعلام دارد؟ و اگر شخص یا اشخاصی بر اثر اضطرار ناشی از خطری که جامعه یا افراد بیشماری را تهدید کند و اضطرار جنبۀ اجتماعی پیدا کند، مرتکب اعمالی مانند تخریب، انهدام و از بین بردن اموال و ایراد خسارت شوند، آیا میتوان آنها را مسئول دانست یا خیر؟ 2ـ5."