چکیده:
امروزه دولت بهمنظور ایفای وظایف خود در عرصههای گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی مینماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را میطلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات بهعنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهرهگیری از قدرت عمومی در قراردادهای دولتی ایجاب میکند که کفه ترازو به طرف دولت سنگینی کند. شرطهای استثنائی همچون فسخ یکجانبه قرارداد یا تغییر قیمتها برحسب صلاحدید اداره، این پرسش را با خود به همراه دارد که آیا چنین توافقاتی مهر تأییدی از جانب فقه مذاهب اسلامی میگیرند؟ برخلاف تلقی رایج که قراردادهای اداری را محصول دنیای مدرن میدانند، فقهای فریقین بهویژه اهلسنت از قدیم با مفهوم قراردادهای اداری ناآشنا نبوده و در لابهلای کتب خود به این موضوع اشاره کردهند. با ظهور دولت رفاه و پررنگ شدن نقش دولت در زندگی مردم، اهمیت قراردادهای اداری بیش از پیش نمایان گشته است چرا که بدون آن امکان خدمت دولت به شهروندان میسر نیست. حکومت اسلامی از ابتدای تأسیس خود در مدینه و بعد از آن در زمان خلفای راشدین برای پیشبرد امور نیازمند یک چارچوب حقوقی رسمی بود. سنت نبوی و جانشینان آن در مواجهه با مسائلی که دولت اسلامی از راه توافق با اتباع خود آن حل و فصل میکرد، منبع ارزشمندی در این راستا است. ارزیابی هر قراردادی با قواعد کلی صحت هر عقد، موضوعی میباشد که نباید از کنار آن بهسادگی گذشت.
Today، governments bind contracts with private legal persons in order to fulfill their obligations in various fields. Since the government’s goal of binding such contracts is to provide public interest، so there are certain circumstances that are not common in usual agreements among ordinary people. Equality of parties in rights and privileges has been accepted as a pivotal principle in private law، but the exploitation of public power in administrative contracts makes these contracts in favor of governments. Exceptional terms such as unilateral termination of contract or price changes based on administrative exemptions، raises the question whether such agreements are approved by jurisprudence of Islamic denominations or not? Contrary to the common attitude that considers administrative contract as the offspring of the modern world، jurists of Islamic schools of thought were not unfamiliar with the concept of administrative contracts and referred to this concept in their books. With the emergence of a welfare state and a highlight of the role of the state in people's lives، the importance of administrative contracts has been clear more than before، since without them، it is not possible for states to serve citizens. Islamic Government، from the beginning of its establishment in Medina، and later in the time of Khulafa’ Rashidin، needed a formal legal framework for conducting its affairs. The Prophet's tradition and his successors in dealing with the issues that the Islamic Government resolved through its cooperation with its citizens is a valuable resource in this regard. Evaluating each contract with the general rules of proper contracts is something that should not be easily overlooked.
خلاصه ماشینی:
"الزام دولت به برگزاری مناقصه خود نشان از این میدهد که قرارداد اداری نوعی حکم است، چرا که در فقه مذاهب اسلامی قرارداد بدون برگزاری تشریفات قانونی صحیح و آثار معامله بر آن بار میشود یا اداره نیاز به جذب نیرو به جهت انجام وظایف محوله را دارد.
بعد از تبیین مرحله اول، پایه را بر این میگذاریم که ریشه قرارداد اداری از اصول مورد قبول در فقه سنتی (حقوق خصوصی) گرفته شده است، حال با این وصف اعمال برخی از امتیازات ویژه به یک طرف قرارداد، توافق را از منظر حقوق اسلامی در چه وضعیتی قرار میدهد؟ مرحله دوم بر پایه نظام حقوقی کامن لا بنا شده است.
اگر فرض بر این باشد که قراردادهای اداری به دلیل ویژگیهای خاص خود مثل شروط استثنائی که اداره میتواند براساس آن به طور یکجانبه بدون رضایت طرف دیگر توافق، قرارداد را فسخ نماید، با اصول اولیه صحت هر معامله (حکم اولیه) در تعارض است.
قراردادهای اداری از دیدگاه حصرگرایانه عقود باطل است، اما براساس همین مسلک اگر توافقی مورد احتیاج مردم باشد؛ این نیاز مبرم درحکم اولیه تغییری ایجاد نخواهد کرد، ولی حفظ نظم جامعه و بر هم نخوردن جریان عادی زندگی اولویت مهمی است که در اسلام با نام قاعده مصلحت پاسخ مناسب به آن داده شده است؛ قرارداد اداری تا زمانی که وجود آن به انتظام عمومی پیوند خورده باشد، حکم ابتدایی در مورد آن اجراء نخواهد گردید."