چکیده:
هرگاه فردی به لحاظ رابطه بایک وسیله نقلیه ازجمله مالکیت یاتصرف، محافظت ازآن را عهده دارباشد وازناحیه آن وسیله نقلیه خسارتی به وجودآیدمسئول جبران خسارت وارده خواهدبود.
درحقوق ایران براساس قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی برپایه تقصیراستوارشده است.مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت الزام به تحصیل بیمه اجباری شخص ثالث ودرحقوق فرانسه مسئولیت عینی است،که حتی باقوه قاهره هم ازبین نمی رود.درموردوسایل نقلیه غیرموتوری زمینی مالک یامتصرف بااثبات تقصیر به عنوان سببیت، مسئول خواهدبود درحالی که درحقوق فرانسه مبنای فرض تقصیرنسبت به نگهبان این وسایل اعمال می گردد. درموردوسایل نقلیه آبی قانون دریایی ایران به لزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است،قانون3ژانویه1967فرانسه نیز برغیرمفروض بودن خطای مالک کشتی تاکیددارد. در مورد وسایل نقلیه هوایی نیز مقررات موجودبرلزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی ازوسایل نقلیه هوایی به دلیل ایجادخطرمسئولیت نوعی بوده وحتی بااثبات حوادث قهری نیزمنتفی نمی شود.
Whenever a person is the owner or possession guard of a vehicle in terms of the relation with that vehicle and that vehicle is damaged, he is liabile to compensate it.
In Iran law, according to the law of civil liabilityfault is the basis of civil liability. The liabile of the motor vehicle owner has the obligation to get compulsory third party insurance, and in French law, has the objective liability that is not failed even with the act of God. In case of non-engine vehicles, the owner would be liabile after the fault is proved; however, in France law, the fault goes to the guard of these vehicles. In case of water vehicles, Iran's maritime law points to the necessity of owner’s fault as a liabile. In January 1967, the Law 3 of France emphasized on the non-supposability of the ship owner’s fault. In case of aerial transportation vehicles, the existing laws point to the necessity of owner’s fault as a liabile. In French law, the liability of the aerial transportation vehicle is of typical, and is not canceled even by proving the compulsory accidents.
خلاصه ماشینی:
در حقوق فرانسه باهدف سهولت جبران خسارت زیان دیده ، قانونگذار به سوی برقراری مسؤولیت های عینی حرکت کرده که به موجب آن مالک هر شیء به طور مطلق ، مسؤول جبران خسارات ناشی از مال خود خواهد بود و حتی در مورد اشیایی که خطر قابل ملاحظه ای برای افراد جامعه ایجاد میکنند، مثل وسایل نقلیه ، حتی قوه قاهره نیز مسؤولیت را منتفی نخواهد کرد.
درزمان حکومت قانون سابق بیمه اجباری مطرح و سپس موردانتقاد ایشان قرارگرفته است تکیه بر 037 مبنای مسؤولیت مدنی در حقوق ایران یعنی نظریه تقصیر دارد، یعنی همان نظریه تقصیردرمورد مسؤولیت مالک وسیله نقلیه ودرجهت سهولت جبران خسارت زیان دیده و معافیت وی از اثبات تقصیر، فرض گردیده که البته بدیهی است با توجه به قانون بیمه اجباری پذیرش این نظر امکانپذیرنیست ؛ چراکه اگر قانون مذکور تنها اماره ای بر مسؤولیت علیه مالک بود وی میتوانست با اثبات خلاف آن از مسؤولیت معاف گردد.
در نقد نظریه سامانه مسؤولیت مدنی جمعی نیز باید گفت ادعای پیروی محض قانونگذاراز این نظریه خالی از اشکال نیست ، چراکه مثلا اگر خودرویی که دارنده آن به تکلیف قانونی عمل کرده و آن را بیمه کرده دزدیده یا غصب شود و دزد یا غاصب در مدتی که بیمه برقرار است با آن تصادف کند، مطابق بند «ت » ماده ١٥ قانون بیمه اجباری (مصوب ١٣٩٥) بیمه گر پس از جبران خسارت به دزد یا غاصب مراجعه و خسارت پرداختی را از وی دریافت میکند که این امر مخالف نظریه موردبحث میباشد؛ چراکه مطابق نظریه قرار بود خسارت زیان دیده توسط کلیه دارندگان وسایل نقلیه جبران گردد و دریافت خسارت مجدد از دزد و غاصب توجیه ندارد و بدین ترتیب برای یک خسارت دو بار جبران خسارت صورت میپذیرد.