چکیده:
دولت بهعنوان یک نهاد سیاستگذار نقش بسیار بارزی در تحقق اهداف اقتصادی دارد. در هنگام سیاستگذاری رهیافتهای متعددی توسط دولتها مبنای حرکت قرار میگیرد .اما دولت اسلامی لازم است رهیافت مبتنی بر عدالت را درحرکت خود مدنظر قرار دهد. عدم لحاظ عنصر عدالت دولت را در دستیابی به اهداف والای حکومت دچار مشکل میکند.ولی سوال اساسی آن است که وظایف دولت اسلامی در قبال مسئله عدالت چگونه است. بر اساس بررسیهای انجامشده در حیطه آیات، روایات و نهجالبلاغه نشان می دهد دولتها وظیفه دارند، درقلمرو و اختیارات خویش، زمینة تکامل و توازن اجتماعی و دستیابی عادلانة هر کس به حق و حقوقش را فراهم سازند. دولت اسلامی اختیارات وسیعی برای اجرای عدالت اقتصادی دارد. تنها اعتقاد راسخ بر اجرای عدالت اقتصادی لازم است تا دولت با استفاده از ابزارهای وسیعی که در اختیار دارد در اجرای عدالت اقتصادی موفق شود. رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینهساز عدالت بین آنها است.
The government as a policymaker plays a very significant role in realizing economic goals. When it comes to policy-making, many approaches are taken by governments, but the Islamic state needs to consider a justice-based approach. In the absence of the element of justice, the government is struggling to achieve the supreme goals of the government. But the fundamental question is: what is the role of the Islamic state in relation to the issue of justice? According to the studies conducted in the field of verses, narrations and Nahj al-Balaghah, it is shown that governments have a duty, in their nature and authority, to provide the ground for the development and balance of the society and the just access of everyone to their rights. The Islamic government has broad powers to enforce economic justice. The only firm belief in the implementation of economic justice is the need for the government to succeed in the implementation of economic justice through the broad range of instruments it has. The observance of the law of intercession between the sovereignty and the people is the basis of justice between them.
خلاصه ماشینی:
«وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان» (الرحمن: ۹) برای تحقق عدالت در حوزهی اقتصاد، باید شرایطی پدید آید که حقوق مادی افراد جامعه، به روش مناسب و منطقیای در اختیارشان قرار گیرد و زمینههای کار و تولید و تأمین نیازمندیهای اولیه برای همگان فراهم باشد و ثروتها نباید تنها در اختیار قدرتمندان و سرمایهداران باشد: «ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب» (الحشر:7) و هیچ یک از افراد جامعه، حق ندارند در اموال دیگران، تصرف و به حقوق اقتصادی آنها تجاوز کنند: «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلی الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» (البقره:188) عدالت اقتصادی ، به معنای توزیع صحیح درآمدها و جلوگیری از تضییع منافع و حقوق مشروع همه ی افراد (به ویژه محرومان ) است تا فاصله ی طبقاتی و اختلاف فاحش درآمدها به وجود نیاید، همچنان که امام علی برای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه ، ابتدا به یکسان سازی شرایط رشد و رفاه عمومی پرداخت و کوشید تا محرومیت برخی قشرهای اجتماعی را که ناشی از توزیع ناعادلانه ی بیت المال درگذشته بود، برطرف سازد.