خلاصه ماشینی:
"کشورهای در حال توسعه نیز با افزایش هزینههای نفتی و کاهش ارزش صادرات غیرنفتی مواجه شدند و برای رهایی از کسری تراز پرداختها،به استقراض از صندوق بین المللی پول و بانکهای جهانی دست زدند.
از سوی دیگر،مازاد عظیم تراز پرداختهای کشورهای عمده عضو اوپک،به صورت ارزهای بین المللی وارد نظام بانکی میشد و بانکها به منظور سودآوری بیشتر آنها را در اختیار کشورهای واردکننده نفت قرار میدادند تا این کشورها کسری حساب جاری خود را تامین کنند و این فرایند چرخشی تا پایان دهه 1970 تکراری شد و به شکل مدار بستهای درآمده بود.
اقدامات مربوط به بدهیهای کشورهای در حال توسعه بانکها و موسسات مالی در اولین اقدام خود، عرضه وام به کشورهای بدهکار را محدود کردند،به طوری که نرخ رشد وامهای طویل المدت از 5/13 درصد در سالهای 82-1979،به 10 درصد در سال 1983 و هشت درصد در سال 1984 کاهش یافت.
این شخصیت طی مقالهای اظهار داشت که علیرغم نقش قاطع صندوق بین المللی پول در حفظ نظم مالی جهان که با مجبور ساختن بانکهای خصوصی به تجدید مهلت بازپرداخت تمام اصل سرمایه و نصف بهره بدهی بدهکاران عمده تحصیل شه است و به رغم قصورها و دفع الوقتها در پرداخت بدهی و با وجود نرخهای کمتر بهره و رشد بیشتر،دلیلی برای سرخوشی وجود ندارد.
در واقع،طرح سال 1985 بیکر پاسخ درستی به نیازهای کشورهای بدهکار از جمله کشورهای آمریکای لاتین نداد و تنها تاثیر آن،افزایش بار بدهیها در این کشورها بود،اما دسامبر سال 1985 و در اجلاس مونته ویدیو (Montevideo) پایتخت اوروگوئه کشورهای بدهکار گامهای تردیدآمیز چندی را به سوی وحدت برداشتند و پیشنهاد چهار مادهای خود را به صورت زیر مطرح ساختند: -کاهش شدید نرخهای حقیقی بهره."