چکیده:
فساد اداری، یکی از عمومی ترین اشکال فساد، پدیده ای است که مرزهای زمان و مکان را درنوردیده است و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه به جامعة خاصی مربوط است. در واقع، فساد اداری پدیده ای همزاد دولت است. پدیده فساد اداری،در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. بطور کلی عوامل شکل گیری فساد اداری را می توان به شکل عوامل اداری، عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دسته بندی نمود. در هر صورت فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه، اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضرات آن عبارت است از اینکه، مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود. فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری
نماید.
خلاصه ماشینی:
در هر صورت فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه، اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است.
برخی از صاحب نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت می دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده است.
رانتی بودن اقتصاد ایران و زمینه های اجتماعی همچون افزایش نابرابری های جامعه، تغییرات ارزش های جامعه و افزایش نیازهای اقشار جامعه، محدودیت ها و عدم امکان افزایش درآمدها، تضعیف کنترلهای درونی و بیرونی بر افراد، هنجار شدن کارهای تامشروع مثل اختلاس و رشوه و انواع دیگر فسادهای اداری و مالی ، ضعف قوانین و مقررات و همچنین عدم آزادی بیان، فاصله مردم از مراکز قدرت، رواج بی اعتمادی در مناسبات اقتصادی و ضرورت نیاز به تضمین ها و مکانیسم های اطمینان، تبعیض و توزیع ناعادلانه منابع بین افراد جامعه، تسلط دولت بر منابع و انحصار آن در اعطای امتیازات برای فعالیتهای اقتصادی را می توان از عوامل مهم وتاثیر گذار بر بروز فساد اداری و اقتصادی در ایران بر شمرد(دفتر مطالعات اقتصادی ،1386).
در هر صورت فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است.