خلاصه ماشینی:
"اگر چه در این بخش طرحی کلی برای بیان جو خارجی و میزان نفوذ بر بانکداری چند ملیتی و تکامل آن در اوایل قرن نوزدهم ارایه شد،اما منطق داخلی و انگیزههای بانکداری داخلی برای تبدیل شدن به سازمانهای بین المللی،به کوتاهی مورد توجه قرار گرفت.
هدف از این بحث، ارایه پیشنهادی برای یکسان سازی نظریه بانکداری چند ملیتی نیست و همینطور،نمیخواهیم وارد بحث حامیان نظریان التقاطی4و یا نظریه کسانی بشویم که به نهادینه کردن به عنوان چارچوبی برای بررسی بانکداری چند ملیتی باور دارند،بلکه مساله این است که نظریههای نهادینه سازی و التقاطی،تا حدودی انتزاعی به حساب میآیند و به همین جهت،ممکن است که نتوان آنها را در گروه فرضیههایی قرار داد که عملا میتوانند مورد آزمایش قرار گیرند.
البته ملاحظات مربوط به ریسک میتواند در تصمیم گیری حاکی از گرایش برای چند ملیتی شدن از دو نظر متضاد تاثیر گذار شود:اول اینکه،سرمایه گذاری تحت قوانین قضایی خارجی،به روشنی بدون ریسک و بی ثباتیهای خاص نخواهد بود:دوم اینکه،نظریهای که در تضاد با این امر است، اینطور اظهار میدارد که یک سرمایه گذاری خارجی،شرایط بالقوهای را برای ایجاد تنوع در ریسک(به عبارتی،ریز کردن)و یا کاهش آن،در اختیار مشتریان میگذارد.
برخی از محققان نیز این فرضیه را پیش کشیدهاند که هر چه فاصله جغرافیای بین یک بانک چند ملیتی داخلی با عملیات خارجیاش زیادتر باشد، هزینه مدیریت و کنترل وام گیرندگان خارجی افزایش مییابدو در نتیجه،احتمال تاسیس یک نمایندگی پیشنهاد شده است که شاید نیاز است تا در فاصلههای زیاد برای رشد نظارت داخلی قویتر در بازار خارجی اقدام کرد،چرا که این امر منجر به هزینههای مدیریتی نازلتری در ستاد داخلی خواهد شتد."