چکیده:
از قدیم الایام مرسوم بوده است که هر کس موجب زیان مالی و بدنی و شرافتی و معنوی به غیر می شده
است مجبور به جبران و پرداخت غرامت به اندازه خسارت وارده به دیگری بوده است، و این قائده قبل از
اسلام در ایران وکشورهای متمدن مرسوم بوده است. تا اینکه اسلام در سرزمین های اسلامی استقرار
می یابد، و با توجه به نیازهای روز اقدام به تاسیس قاعده هایی برای توجیه اخذ غرامت از متلف می نماید. از جمله این قواعد، قاعده لاضرر که متلف را به جبران آن مال تلف شده ملزم می نماید. در مسئولیت جبران
زیان دو نظریه تقدیر و نظریه مسئولیت وجود دارد. قانون مدنی ایران این مسئولیت را تحت دو عنوان
اتلاف و تسبیب بیان نموده است. که در این مقاله سعی نگارندگان براین است که مساله فوق را توضیح، و
نظریات محققین را ارائه دهد.
خلاصه ماشینی:
(کاتوزيان ، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ص ، ٢٠٥) در اتلاف همين که رابطه عليت عرفي بين کار شخص وتلف موجود باشد، براي فاعل ايجاد مسئوليت ميکند و لزومي ندارد تقصير او نيز احراز شود.
٨-١-١-ضرر ناشي از تضييع حق : در رابطه با ضررناشي از تلف يا نقص اموال مادي وجبران خسارات وارده به دشواري خاصي بر نميخوريم ولي اگر فردي کاري را انجام دهد که ديگري از منافعي محروم شود، آيا بايد ثابت کند که به حق قانوني نقش اتلاف و تسبيب در پرداخت خسارات / ٢٤٥ اولطمه وارد شده ، يا نيازي به اثبات ندارد ومي تواند منافعي را که در نتيجه برهم خوردن موقعيت عملي خود از دست داده به عنوان ضررمطالبه کند؟ فرض کنيم فردي سرپرستي يک معلول را بعهده دارد، سرپرست براثر سهل انگاري ثالثي فوت مي کند وباتوجه به اينک متوفا انفاق کننده فرد معلول است ، آيا معلوم مي تواند به استناد موقعيت خود از ثالث خسارت بخواهد؟ از نظر منطق ورعايت عدالت ، هيچ تفاوتي بين اين شخص وکسي که پسر ياشوهر خود را از دست داده است وجود ندارد، هر دو زيان ديده اند و نفعي که از آن محروم شده اند در هر دو مورد مشرع واخلاقي است ، ولي قانون مسئوليت مدني خسارت کسي را که حق قانوني او مورد تجاوز قرار نگرفته است ضرر قابل مطالبه نمي شناسد ومحروم ماندن از احسان را براي طرح دعوا کافي نمي داند.