چکیده:
موضوع ارائه شده در این مقاله بررسی فقهی و حقوقی پیوند عضو قطع شده به واسطه ی مجازات است که
به بیان آرا فقها و حقوق دانان و ادله ی ایشان در زمینه ی پیوند عضو قطع شده در راستای اجرای قصاص،
حد سرقت وحد محاربه به خود فرد مجازات شده یا در صورت عدم امکان آن به فرد دیگری به منظور از
بین بردن نقص وارده بر عضو و رسیدن به سلامتی مجدد آن می پردازد. از جمله مسائلی که از فراسوی
تحقیق و واکاوی در موضوع مورد بحث حاصل می آید آن است که میان فقها و از منظر قانون در باب
حکم پیوند عضو قطع شده به اجرای قصاص با پیوند عضو مقطوع به اجرای حد سرقت و محاربه به خود
شخص مقطوع تفاوت وجود داشته اما از جهت اهدا و فروش آن عضو به دیگری یا پیوند عضو دیگری به
شخص مقطوع دیدگاه واحدی وجود دارد
خلاصه ماشینی:
ايران چکيده موضوع ارائه شده در اين مقاله بررسي فقهي و حقوقي پيوند عضو قطع شده به واسطه ي مجازات است که به بيان آرا فقها و حقوق دانان و ادله ي ايشان در زمينه ي پيوند عضو قطع شده در راستاي اجراي قصاص ، حد سرقت وحد محاربه به خود فرد مجازات شده يا در صورت عدم امکان آن به فرد ديگري به منظور از بين بردن نقص وارده بر عضو و رسيدن به سلامتي مجدد آن ميپردازد.
البته در مساله فوق يعني فردي که به واسطه ي مجازات قصاص يا حد سرقت يا حد محاربه عضوش را از دست داده در اين که مي تواند آن را به خود بعد از مجازات پيوند زند ؟ يا اگر اين امر ممکن نيست آن را به ديگري اهدا کند يا بفروشد ؛ در بين فقها آرا و نظر هاي مختلفي وجود دارد که به دليل اهميت آن لازم به بررسي است .
در قصاص عضو هنگامي که عضوي به واسطه اجراي قصاص قطع مي شود؛ در باب جواز پيوند اين عضو مقطوع به شخص مقتص منه (فـرد قصاص شده ) و فروش يا اهدا آن به ديگري، مسائلي مـطرح ميشود که در مورد هر يک به طور تفصيلي در ادامه بحث مي گردد: مساله اول ) پيوند عضو مقطوع به مقتص منه در زمينه پيوند عضو مقطوع به قصاص به خود فرد قصاص شده بين فقها سه نظر متفاوت وجود دارد که به بيان آن نظرات و ادله آن ها مي پردازيم .