چکیده:
با توجه به آثار زیانبار جرائم زیست محیطی، حقوقدانان به دنبال راهکارهایی هستند که این آثار زیانبار را تا حدود زیادی کاهش داده و باعث بازدارندگی بیشتر در این جرائم گردد.از جمله تحولاتی که در زمینه جرائم زیست محیطی در برخی از نظام های حقوقی در دنیا ایجاد گردیده است، تحول در مفهوم تقصیر و رکن روانی است ؛ به گونه ای که امروزه در بسیاری از موارد در جرائم زیست محیطی، مسئولیت اعم از حقوقی و کیفری بدون نیاز به احراز تقصیر و رکن روانی بر مرتکب بار می گردد.مسئولیت بدون تقصیر که به اشکال مختلفی در ادبیات حقوقی منعکس گردیده است، به نادیده گرفتن و یا مفروض قلمداد نمودن تقصیر و رکن روانی اشاره داشته و با قابلیت سرزنش پذیری مرتکب ارتباط دارد.اگرچه اصل برائت اقتضا دارد تا رکن روانی جرم نیز همانند ارکان دیگر جرم، اثبات گردد، لیکن در جرائم زیست محیطی،باتوجه به اهمیت این جرائم وخسارات غیرقابل جبران در این زمینه پس از ارتکاب جرم و به دلیل افزایش ریسک ارتکاب جرم، باعث افزایش نظارت ها و به نوعی افزایش بازدارندگی خواهد بود و با اصول پذیرفته شده در حقوق محیط زیست همانند اصل احتیاط، اصل پیشگیری، اصل پرداخت توسط آلوده ساز و اصل جبران خسارت هماهنگ است.
خلاصه ماشینی:
"به عنوان مثال ممکن است یک صاحب کارخانهای که با فعالیتهای خود باعث ایجاد آلودگی هوا میگردد، زمانی که در معرض اتهام قرار گیرد، با ارائه اسناد مربوط به بازدیدهای دورهای و یا اسناد و مجوزات استانداردهای سابق، در پی فرار از مجازاتهای مربوطه باشد و آنگاه این وظیفه مقامات تعقیب و یا دادگاه است که باید بتواند ثابت نماید، که صاحب این کارخانه در نظارت و کنترل و بازرسیهای ضروری و رعایت استانداردهای لازم در این زمینه موارد احتیاطی را رعایت ننموده است و بنابراین مقصر شناخته میشود و با توجه به محدودیتهایی که هم از نظر زمانی و هم از نظر هزینهای و کمبود منابع انسانی در دادگاهها وجود دارد، عملا این مساله غالبا در جرائم زیست محیطی ممکن نخواهد بود و شاید به همین دلیل است که بهتر اسیت در چنین مواردی با تحمیل مسئولیت مطلق و فرض تقصیر، به متهم این فرصت داده شود تا بتواند فقدان تقصیر را اثبات نماید و از مسئولیت معاف گردد."