چکیده:
دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایهی مشارکت هرچه وسیعتر و فعالتر ارکان جامعهی مدنی بهویژه مردم، شکل گرفته است. اینراهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیر رسمی و غیردولتی چه در امر پیشگیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است. در خشونت علیه زنان بهدنبال بررسی سیاست جنایی مشارکتی با گذار از پاسخهای سرکوبگر صرف به پاسخهای توسعهمحور،توجه همزمان به پیشگیری با ارائه آمار وتوسیع آموزش، پاسخهای جامعوی در کنار مجازاتهای رسمی بدون توسل به فرایندهای قضایی است. اجتماعیبودن سیاست جنایی، لازمهی غیرکیفری و نرمبودن پاسخهای نظام عدالت است. این مشارکت باعث آشنایی مردم با امکانات و محدودیتهای موجود میشود. این مقاله به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیر دولتی در دوسطح فعال وانفعالی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان است؛ رویکردی که به نحوی شتاب زده اما با تلاش برای خروج از محدودیت های فقه و قوانین سابق باید مورد توجه قرار گیرد. حمایت از زنان در برابر خشونت در سطح کنشی یا پیشگیری اجتماعی که پایدارترین نوع پیشگیری از جرم محسوب میشود، با قدرت صورت نگرفته است؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و لایحهی تأمین امنیت زنان و همچنین پیشنویس قانون خشونتخانگی علیه زنان به وجه واکنشی آن بیشتر پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
آیا مقنن در این لوایح به همکاری بین نهادهای جامعه ی مدنی و غیر رسمی در فرایند کیفری ارج نهاده است ؟ آیا نهادهای مدنی و شهروندان نیز در پیش گیری از جرم سهمی دارند و از آن ها برای مداخله در فرایند کیفری کمک گرفته میشود یا نه ؟ با توجه به این که لوایح مزبور به نحوی خاص ، موضوع پژوهش های تحقیقاتی قرار نگرفته اند؛ ناگزیر با توسل به منابع اساسی و پایه ی جرم شناسی و استدلال حقوقی و جرم شناختی نویسندگان مقاله به تحلیل مفاد مواد پرداخته اند؛ تا با فرصت ناشی از تضارب آرا در این مجال گامی هرچند کوچک در بهبود حمایت از زنان خشونت دیده برداشته شود.
١ سازمان های مردم نهاد در راستای نیل به اهداف این قانون از اختیارات زیر برخوردارند: دریافت و ثبت گزارش شفاهی و کتبی از بزه دیده یا مطلعین ارائه ی مشاوره ی حقوقی به بزه دیده آموزش و اطلاع رسانی و اقدامات لازم برای پیش گیری از خشونت درمان و حمایت از بزه دیده و اصلاح بزه کار مشایعت بزه دیده در مراحل تحقیق تعقیب یا رسیدگی و کمک به وی برای بیان کامل و دقیق واقعه ی خشونت ٧٠ خانگی علیه او در پیش برد سیاست جنایی مشارکتی وظیفه اعلام جرم علیه زنان برای شهروندان غیر ذینفع به عنوان مکمل سمن ها در نظر گرفته شده است .