چکیده:
رشد اقتصادی مفهومی بلندمدت است و زمانی حاصل میشود که
تولید به طور دائم و همیشگی به سطحی بالاتر منتقل شود و یا به عبارت
دیگر روند تولید صعودی (و با حداقل نوسان) باشد. اما افزایش رشد
اقتصادی برای یک کشور چگونه قابل حصول است؟
دو شاخه مطالعاتی مجزا در ادبیات نظری رشد اقتصادی وجود دارد که
عوامل دستیابی به رشد اقتصادی را واکاوی میکند. دسته اول مطالعات.
افزایش نرخ پسانداز انباشت سرمایه و افزایش ابداعات و اختراعات را
عامل مسلط در افزایش رشد اقتصادی میداند و کماکان پرالتهاب به
بسط و گسترش مطالعه خود ادامه میدهد. اما دو اقتصاددان معروف به
نامهای نورث و توماس در سسال ۱۹۷۳ عنوان کردند که عوامل فوقالذ کر
(افزایش نرخ پسانداز انباشت سرمایه و افزایش ابداعات و اختراعات)
عامل رشد اقتصادی نیستند بلکه خود.ء رشد اقتصادی هستند. در واقع
اگر کشوری بتواند به نرخهای مطلوب انباشت سرمایه و یا سطح بالایی از
ابداعات و اختراعات دست یابد» رشد پافته است. استدلال اثرگذار این دو
اقتصاددان سبب شد تا شاخه جدیدی از مطالعات در ادبیات نظری رشد
اقتصادی شکل بگیرد. این مطالعات» شانس,» جغرافیاء فرهنگ و کیفیت
نهادهای اقتصادی و سیاسی را عامل افزایش رشد اقتصادی و نفاوت در
سطح درآمد سرانه کشورهای مختلف میداند. از میان این عوامل, کیفیت
نهادهای اقتصادی و سیاسی طرفداران بیشستری را بسه خود جلب کرده
است
این فرضیه که تفاوت در نهادها را عامل اصلی تفاوت در رشد اقتصادی
کشورها میداند بر این فرض استوار است که نهادها راهی هستند که
جامعه برمیگزیند و این راه تعیین میکند که جامعه به چه سطحی از
رشد اقتصادی و رفاه میرسد. برخی جوامع نهادهایی را برمیگزینند که
مردم را به ابتکار و اختراعء پس انداز برای آینده بالا بردن سطح آگاهی و
دانش» حل مسائل جمعی و تولید کالای عمومی تشویق میکند و برخی
جوامع این چنین نیستند. نورث در سال ۱۹۹۰ تعریف زیر را برای نهاد
ارثه داده است: نهادها قواعد بازی در جامعه هستند. به عبارت دیگر,
نهادها محدودیتهای ساخته شده به دست بشر هستند که تعامل افراد
جامعه را شکل میدهند. بنابراین نهادها انگیزه افراد جامعه برای تبادلات
سیاسی, اجتماعی و اقتصادی را سامان میدهند.
هرچند نمیتوان یک مجموعه نهاد خاص را به منزله بهترین
نهادهای ممکن برای همه کشورها در نظر گرفت اما به نظر میرسد
اصلیترین نهادهای اقتصادی رشدآفرین برای همه کشورها عبارتند
از: بهبود محیط کسب و کار (دسترسی به اعتبارات بانکی, حمایت از
سرمایهگذار و تولیدکننده ...)» تامین حقوق مالکیت مادی و معنوی,
مبارزه با نیروهای ضد رقابتی در بازارها (شامل رفضع اتحصارهای نابجاء
ارتقای شفافیت اطلاعات....)» ثبات اقتصاد کلان از طریق سیاستهای
پولی و مالی منضبط و هماهنگ با یکدیگرء گسترش برنامههای تامین
اجتماعی و کاهش مخاطرات پیشاروی افراد در ارتباط با درامد و اشتغال,
و مدیریت تعارض میان گروهها و تقویت همکاریهای اجتماعی (از طریق
قانون گرایی» قوه قضاییه کارآمد تقویت مشارکت اجتماعی و ..).
در آادبیات نظری نهادگرایی علاوه بر نهادهای فوقالذکر» دو نهاد ردیگر نیز معرفی شده است که مختص کشورهای در حال توسعه است و پیشنهاد شده که این کشورها فورا به اجرای آن بپردازند. اول، نهادبرون گرایی و آزادسازی تجارت با دنیا و الحاق به اقتصاد جهانی )از طریق دعضویت در سازمان های اقتصادی جهانی و منطقه ای نظیر Wto و دوم، سیاست گذاری پولی و مالی معتبر و افزایش اعتبار سیاست گذار میان آحاد اقتصادی است.