چکیده:
قوانین مرجع پولی و بانکی از منظر
شاخصهای استقلال بانک مرکزی
قوانین پولی و بانکی در هر کشورء مهمترین بستر فعالیت بانک
مرکزی و شبکه بانکی را شکل میدهند و نقش کلیدی در اجرای
سیاست گذاری پولی کارآمد و اثرگذار بر عهده دارند. شاید به
همین دلیل است که در اکثر کشورهای توسعهیافته و در حال
توسعه, به صورت پیوسته به اصلاح قوانین مرتبط با بانک مرکزی
و شبکه بانکی اقدام میشود.
اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ زیرا در حال حاضر بانک مرکزی
کشور بر اساس دو قانون مرجع به فعالیت مشغول است که
عبارتاند از: قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا.
قانون اول در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و در حال حاضر حدود
۵ سال از اجرای آن در نظام بانکی میگذرد. قانون دوم نیز در
سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و در حال حاضر بیش از ۳۵ سال از
اجرای آن سپری شده است.
با این حال متاسفانه هیچ یک از این دو قانون تاکنون به
صورت آساسی و با در نظر گرفتن مهمترین یافتههای نظری و
تجربی صنعت بانکداری مرکزی مورد اصلاح و بازنویسی واقع
نشدهاند. همین مسئله ضرورت توجه به اصلاح قوانین با توجه به
پیشرفتهای بانکداری مرکزی نوین و همچنین در نظر گرفتن
ملاحظات بانکداری اسلامی را مطرح میسازد".
با توجه به آنچه مطرح شد.ء در این مختصر به ارزیابی و تحلیل
قوانیسن مرجع پولی و بانکی در کشور ایران از منظر معیارهای
معیارهای استقلال بانک مرکزی مطرح شده و سپس قوانین
موجود از منظر این شاخصها مورد ارزیابی واقع میشود. علاوه
بر این توصیه های سیاستی مرتبط جهت اصلاح قوانین نیز ارائه می گردد. بخش پایانی نیز به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص می یابد.